شاركت منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الثلاثاء، في المؤتمر السنوي الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات، الذي أقيم بالقاهرة تحت عنوان «أثر العمل المسؤول على التمكين الاقتصادي والاجتماعي».
أخبار متعلقة
وأدارت زوبع إحدى الجلسات النقاشية الأساسية بالمؤتمر، بعنوان «دور منظمات الأعمال في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية للشركات»، بحضور خليل لعبيدى، رئيس هيئة الاستثمار التونسية ورئيس شبكة «أنيما» للاستثمار، وإيمانويل نوتاري، أمين عام شبكة أنيما للاستثمار بفرنسا، ودييجو جوري، مدير جمعية الشركات الصناعية الدولية من إسبانيا، وفيلو ميلي، سفيرة مالطا لدى الجزائر، ونخبة من المسؤولين والمشاركين المعنيين بمجال المسؤولية الاجتماعية.
وأكدت زوبع أهمية التعرف على التجارب المختلفة للدول في مجال المسؤولية المجتمعية، خاصة آليات تحفيز مشروعات القطاع الخاص للقيام بمهامها تجاه المجتمعات التي تحتضنها، مشيرة إلى أهمية مثل هذه اللقاءات والجلسات النقاشية في التعرف على التجارب المختلفة للدول بمجال المسؤولية المجتمعية، فضلا عن الدور المهم لهذه الحوارات في إيجاد منصة مشتركة لهذه الشركات والخبراء المشاركين نحو تبادل الآراء والخبرات والمعلومات حول ممارسات المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وإبراز أهمية أنشطة المسؤولية المجتمعية في الارتقاء بدور الشركات في المجتمع، بما يعزز التعاون بينها في مجال الأعمال الاجتماعية المسؤولة.
وطالبت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار مختلف الشركات العاملة في السوق المصرية بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وببذل جهد أكبر حتى يكون تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية أحد ميادين التنافس بين الشركات وأحد مؤشرات التميز في المجتمع، وهو ما يمكن دعمه من خلال عرض الأنشطة الاجتماعية للشركات بشفافية، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام من الممكن أن تلعب دورا مهما في هذا الإطار، من خلال حث المستهلكين والجماهير بشكل عام على التعامل مع الكيانات والشركات التي لديها برامج اجتماعية واضحة، خصوصا أن للجماهير وللقوى الشرائية القدرة والتأثير الواضح على نجاح وتوجهات الشركات بشكل عام.
وأكدت زوبع أن تطبيق الممارسات المسؤولة والتي تستهدف التنمية المستدامة بات يعزز من القدرة التنافسية للشركات ومن سمعتها في الأسواق المصرية والعربية، لافتة إلى أن عملية الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية والتركيز على مردودها ليست مسلكا جديدا، وإنما هي تذكير بأساسيات العمل التجاري والاستثماري على أسس إنسانية سليمة، كما أنها ليست رفاهية وإنما ضرورة يجب على الشركات أن تسعى لها، نظرا لأنه بموجب هذه المسؤولية الاجتماعية، يصبح على القطاع الخاص مسؤولية القيام بالدور الاجتماعي والإنساني والأخلاقي المنوط به، واستحداث فرص عمل جديدة للشباب كأحد أهم واجباته، ومشاركته في مختلف الأنشطة التي تساهم في استدامة التنمية المجتمعية.
وشددت على ضرورة الحد من الخلط بين الأعمال الخيرية وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، نظرا لأن هذه البرامج تتعدى في مردودها مفهوم العمل الخيري، ومن شأنها أن يمتد دورها ليشمل تعاون الشركات على المدى البعيد مع كل كيانات المجتمع ومع الحكومة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت زوبع حديثها بالتأكيد على أن الشركات ليست مجرد كيانات اقتصادية غايتها الوحيدة الربح من خلال التوسع في مشروعاتها، أو توفير السلع والخدمات للمستهلكين، وإنما هي كذلك كيانات اجتماعية ومساهم فاعل في التنمية المستدامة للمجتمع الذي يحتضنها، ومن ثم، فإلى جانب القيمة المضافة التي تحققها اقتصاديا، عليها أيضا أن تحقق قيمة مضافة أخرى اجتماعيا، تساعدها على النجاح في أعمالها، إيمانا منا جميعا بأن الأعمال لا تنمو ولا تزدهر إلا في مجتمعات متعافية وتنمو بشكل متكامل ومستدام.
وتم على هامش المؤتمر عقد اجتماع مجلس إدارة شبكة «أنيما» للاستثمار، حيث شاركت زوبع في الاجتماع والذي تشغل الهيئة به منصب نائب رئيس الـ«أنيما»، وتم مناقشة اعتماد خطة العمل والميزانية وطلبات العضوية الخاصة بالشبكة.
