قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة مدير عام البنك الأهلى فرع مدينة نصر سابقا بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة 2 آخرين بالسجن ٧ و١٠ سنوات ومعاقبة ٩ آخرين بالسجن ٥ سنوات وعاقبت آخر بالحبس سنة مع االشغل وإلزام المحكوم عليهم برد الأموال التي استولوا عليها، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم. بالاشتراك والاستيلاء على أموال البنك الأهلي.
أخبار متعلقة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبدالباقي عفيفى، وأيمن عبداللطيف سامح السيد حسين أبوكنة، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة الأولى مدير عام بالبنك الأهلى المصرى فرع مدينة نصر بالاشتراك مع المتهمين الاخرين بتسهيل الاستيلاء بغير حق على ملايين الجنيهات من أموال البنك منها حيث سهلوا في الاستيلاء على مبلغ 299 ألف دولار المملوكة لجهة عملها عن طريق الموافقه على صرف المبلغ للمتهم التاسع لحسابه الجارى بزعم حصوله على قرض بضمان شهادات استثمار وودائع مملوكة لعميلى بالفرع رغم عدم علمهما بضمان القرض، وكما سهلت الاستيلاء على 400 ألف دولار للمتهمين وحصلت بأن وافقت على قرض بقيمة 4190000 جنيه ووقائع أخرى مماثلة بلغت استولوا فيها على ملايين الجنيهات والدولارات من أموال البنك.
كما أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة ٩ متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة ١٣ آخرين بالسجن المشدد 1٠ سنوات ومعاقبة حدثين بالسجن ٣ سنوات في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب«اللجان النوعية»
قالت المحكمة في حيثيات حكمها التي أودعتها برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر، أنه ثبت في يقين المحكمة خلو أوراق القضية من أي أثر يفيد أن الاعترافات التي صدرت عن المتهمين قد وقعت تحت تأثير الإكراه والاطمئنان إلى سلامة الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهمون في تحقيقات النيابة العامة، وأنها استوفت كل مقومات الصحة والسلامة للاطمئنان إليها والتعويل عليها
كما أكدت المحكمة أن التحريات أظهرت قيام المتهمين بتلقي دورات تدريبية حول كيفية تصنيع المفرقعات واستعمال الأسلحة النارية لاستخدامها في تنفيذ عملياتهم العدائية.
وأضافت الحيثات أن تلك الاعترافات أدلى بها المتهمين في هدوء مما يقطع بتوافر الإدراك والتمييز لديهم وحرية الاختيار، وكان الاعتراف صريحا ومطابقا للحقيقة ومتطابقا مع باقي أدلة الثبوت في الدعوى واستند إلى إجراءات صحيحة لا يشوبها شائبة أو بطلان ينال من سلامتها، وأن أحدا لم يجبرهم عليها.
واستندت الحيثيات إلى تحريات الامن الوطنى التي أفادت أن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، تولت إعادة تشكيل مجموعات مسلحة تحت مسمى «لجان العمليات النوعية» للقيام بعمليات عدائية وتخريبية ضد مؤسسات الدولة ورجال القوات المسلحة والشرطة ورجال النيابة العامة والقضاء وترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية.، إضافة إلى استنادها إلى اعترافات المتهم أحمد محمد هيثم محمود الدجوي، الذي اعترف في التحقيقات، أن المتهم أحمد محمد طه وهدان (نجل أحد أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية) قد كلفه بتدبير الأسلحة والعبوات المفرقعة والمقار التنظيمية لخلايا «الإخوان» بمصر الجديدة ومدينة السلام. وإمداد إحدى الخلايا التنظيمية لجماعة الإخوان بمعلومات عن الشخصيات العامة التي يمكن استهدافها بعمليات عدائية، وفي مقدمتها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والنائب العام في ذلك الوقت المستشار هشام بركات.
وأفادت الحيثيات أن ثابت من واقع التحريا ت عن إنشاء المتهمين بنك معلومات يتضمن العمليات والأهداف المرصودة وإعداد قوائم اغتيالات تحوى أسماء ومحال إقامة بعض رجال القضاء والضباط بمنطقة شرق القاهرة، وتصنيع عدد ( 40 ) عبوة يتم تفجيرها عن بعد باستخدام الهواتف المحمولة وتوقيتات زمنية لاستخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية، وتكليف الحركي ( عبدالرحمن كامل ) بالاستعداد لتنفيذ عمل انتحاري يستهدف أحد المنشآت الشرطية، واستلام كميات من الأسلحة المختلفة من أحد تجار السلاح بمنطقة الكريمات لاستخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية.
وأضحت الحيثات أنه ثبت للمحكمة من خلال اعترافات المتهمين وتحريات جهاز الأمن الوطني، أن المتهمين الهاربين (عوقبن بالسجن المؤبد) هن كل من مايسة السيد عبداللطيف بدوي «حركي – سجدة لله» وهاجر عصام الدين على أحمد «حركي – عائشة أبوبكر» وعبير مختار السعدني شعيب «حركي – أم جويرية» بالإضافة إلى المتهم أحمد محمد طه وهدان، هم من تولوا مسئولية تلقي الدعم المادي واللوجيستي والتكليفات من قيادات التنظيم الدولي الإخواني خارج البلاد، ونقلها إلى قيادات الجماعة داخل البلاد، وشراء الأسلحة والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وأشارت الحيثيات بان المتهمين بافعالهم الاجرامية ينطبق عليهم وصف «الإرهابين» حيث حاولوا باعمالهم الإرهابية السيطرة على مقاليد الأمور بالبلاد بالقوة المسلحة.وان تلك المجموعات الإخوانية المسلحة تقوم بارتكاب عمليات عدائية وتخريبية وترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، سعيا لتنفيذ خطة جماعة الإخوان الإرهابية في السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد في إطار سعيهم لإقامة ما يسمى بـ (الدولة الإسلامية) .
وعرضت المحكمة بعض جرائمهم حيث انهم قاموا بتفجير عبوة ناسفة بجواز أحد المراكز التعليمية بمنطقة مدينة نصر، بدعوى اضطلاع مالك المركز بمعاونة الأجهزة الأمنية، وتلقوا دعما ماديا ولوجيستيا في سبيل تنفيذ مهامهم، وكانت التكليفات تنقل إليهم من قيادات الجماعة خارج البلاد عبر قيادات الجماعة بالداخل، وهو ما ينبئ عن أن لتلك الجماعة برنامجا تتبعه في مزاوله نشاطها الإجرامي وصولا لتحقيق أغراضها بأية وسيلة وتستخدم الإرهاب في تحقيق ذلك.
