x

ماكرون: التطرف سببه فشلنا في تأمين العدالة الاجتماعية وليس الدين الإسلامي

الإثنين 16-04-2018 17:39 | كتب: مروان ماهر |
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته لتونس - صورة أرشيفية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته لتونس - صورة أرشيفية تصوير : أ.ف.ب

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يريد وضع قانون يحظر وضع الحجاب في الشارع لأنه سيؤدي إلى ما أسماه «مفعولا عكسيا»، مشيرا إلى أن الحساسية من ارتدائه تأتي من كونه «لا يتوافق مع العادات» في فرنسا.

وقال ماكرون خلال لقاء متلفز من تلفزيون «بي إف إم» وموقع «ميديا بارت»، ردًا على تساؤلات مجتمعية دائمة: «لماذا نقلق من الحجاب؟ بالتأكيد لأنه لا يتوافق مع عاداتنا».

وأضاف ماكرون أنه يجب اقناع الناس بالأمر، مشيرًا إلى أنه لا يريد صياغة قانونا لحظره في الشارع، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي حال صياغة قانون بحظره إلى نتائج عكسية.

وميّز الرئيس الفرنسي خلال المقابلة بين المجتمع والدولة حيث قال: «المجتمع ليس علمانيا، ويجب أن يُسمح للنساء بارتداء الحجاب، مردفًا:»لكن ما أريده هو عدم إجبار أي امرأة على ارتداءه.. إنها معركة من أجل التحرر«.

ولدى سؤال ماكرون حول التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها جان-ميشال بلانكر، وزير التعليم، حول عدم ارتداء الأهل لرموز دينية لدى مرافقة أبنائهم إلى المدرسة، اعتبر الرئيس الفرنسي أن هذه «قناعة شخصية» للوزير.

وقال ماكرون إنه لابد من التمييز بين «الأمهات اللواتي ترافقن أبناءهن خارج المدرسة، ويمكن أن يكن نساء محجبات». وبين السيدات اللواتي يحملن مسؤوليات أو يعملن كموظفات أو شبه موظفات في المدرسة، فهؤلاء «لابد لهن من عدم ارتداء الحجاب لأنهن يخضعن لشرط علمانية الدولة داخل المدرسة».

كما أوضح قائلاً: «اليوم يتراوح عدد المواطنين الفرنسيين المسلمين بين 4.5 إلى 6 ملايين شخص، فالدين الإسلامي يعتبر جديدا بالنسبة لفرنسا، والكثير من مواطنينا يخافون من الإسلام.. فقواعد الدين الإسلامي مختلفة عن قواعد الكاثوليكية واليهودية، وأنا أقول لهم، بأنه يجب احترام حرية المعتقد لكي نبقى موحدين».

وأشار ماكرون إلى أن «بعض الأشخاص يستغلون الدين لكي يروجوا للتطرف في مجتمعنا، سنلاحق كل من يروج للتطرف».

وشدد على أنه «يجب مراقبة المدارس لكي نتأكد بأن قواعد العلمانية يتم احترامها»، «يجب أن نتساءل لماذا بعض شبابنا يتطرف. أحد أسباب الانزلاق للتطرف هو فشلنا في بعض الأحياء في تأمين العدالة الاجتماعية».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية