الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء والدكتور منى مينا في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بنقابة الأطباء، للاحتجاج على اعتداء أمناء شرطة على أطباء مستشفى المطرية - صورة أرشيفية
تصوير :
حازم عبد الحميد
أعلنت النقابة العامة للأطباء عن وضع بعض الملاحظات على مشروع قانون البحوث الطبية «الإكلينيكية»، مؤكدة أننا نحتاج قانون تنظيم التجارب الطبية على البشر حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل تجارب لشركات الأدوية، لأن هذا الأمر يمس بصورة مباشرة سلامة المواطن المصرى والأمن القومى المصرى.
أخبار متعلقة
وأوردت نقابة الأطباء في ملاحظاتها: في حالة الأبحاث الطبية العالمية، يجب النص على ضرورة اعتماد البحث في دولة المنشأ أولاً حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل للتجارب، حيث أن الدستور المصرى يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه، وضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبى مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة ( GCP ) العالمية.
كما نصت على ضرورة أن تقام عمليات التدخل البحثى والطبى في المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها في الأساس العمل البحثى، وفيما يخص المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية (مادة 8) يجب أن يكون مجلساً مستقلاً يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن يراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمى (الجهات المختصة بالأبحاث ) ورجال الدين).
وأوضحت النقابة أن المعايير الأساسية للتجريب يجب أن تكون جزءًا من القانون ولا تترك كلوائح داخلية للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية (المادة 9)، مع ضرورة وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين لمنع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء في وضعهم في التجارب البحثية.
وفي المادة 10، أوضحت نقابة الأطباء، أن اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية بكل جهة بحثية يجب أن تكون تابعة ومسجلة بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية وليس لأى جهة تنفيذية، كما أشارت إلى ضرورة أن تخضع رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات لمراقبة اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث بالجامعة.
وطالبت «الأطباء» بنشر كل البروتوكولات التفصيلية للتجارب التي يوافق عليها المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية على موقعها الرسمى، لضمان شفافية الإجراءات والحماية الكافية للمبحوثين، مع ضرورة نشر النتائج السلبية للتجارب، والالتزام بشروط حفظ ملفات المرضى والمبحوثين لمدة 20 سنة على الأقل وتقديم التعويض المناسب في حال وجود أي مضاعفات.
وأكدت النقابة على أهمية التأمين على المبحوثين على أن يمتد لمدة 10 سنوات بعد البحث بشكل عام ( ضد أي مشاكل صحية) ولمدة 20 سنة ضد أي مشاكل متعلقة بالبحث.
