توقع تقرير لوكالة «رويترز» الأربعاء، حدوث انخفاض حاد فى قيمة الجنيه فى الأشهر المقبلة، مما قد يدفع الحكومة إلى فرض ضوابط على خروج رأس المال من السوق. واضطر البنك المركزى، حسبما أكد خبراء، إلى التدخل أكثر من مرة فى سوق الصرف، من خلال ضخ ما يقرب من مليارى دولار فى السوق خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين، للحفاظ على قوة الجنيه وكبح ضغوط التضخم.
وقال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين فى الشرق الأوسط فى «سيتى جروب»، إن العنف والضوضاء السياسية سيضعفان الثقة فى الاقتصاد المصرى. وحذر من أنه إذا استمر الضغط على الجنيه، فإن «سيتى جروب» تعتقد أن الجنيه قد يتراجع بما يتراوح بين 20 و25% فى العام المقبل 2012. وقال أنجوس بلير، رئيس الأبحاث فى الاستثمار بالشرق الأوسط فى بنك «بلتون فاينانشيال»، إن أى انخفاض حاد فى سعر الجنيه سيكون وقود التضخم.
فى السياق نفسه، سجل سعر صرف الجنيه المصرى، تراجعا ملحوظاً أمام الدولار الأمريكى على مدار الأيام الماضية، لتنجح العملة الأمريكية فى كسر حاجز الـ6 جنيهات، رافضة التراجع عنها، فى ظل استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية وانعكاسها سلبا على معدلات نمو الاقتصاد. واستقر سعر صرف الدولار الأربعاء عند نحو 6.02 جنيه للبيع و6.01 جنيه للشراء، لدى شركات الصرافة، حسبما أكد محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية.
