قال عبدالحميد إبراهيم، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، الاثنين، إن 80% من حجم الاقتصاد المصري يقوم على المشروعات متناهية الصغر، لافتاً إلى وجود ما يزيد عن 200 ألف شركة تعمل تحت غطاء الاقتصاد غير الرسمي للهروب من المسؤولية التضامنية.
أخبار متعلقة
وأضاف خلال كلمته بالندوة التثقيفية لقضاة المحاكم الاقتصادية بمقر وزارة العدل تحت عنوان «جذب رأس المال المحلي والدولي في ظل قانون الاستثمار الجديد»، أن قانون تنظيم الشركات الصادر سنة 1981، جرى التعديلات على نحو 40 % من مواده، مما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن أهم التعديلات التي تمت على قانون الشركات، تتضن تنظيم شركات الأموال سواء الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسؤولية الحدودة، كما تضمنت التعديلات أيضاً استحداث شركة الفرد الواحد، مؤكداً أن ذلك الاستحداث من أهم التعديلات التي تمت على القانون.
وأوضح «إبراهيم»، أهمية قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والذي وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 17 لسنة 1018، بأن دوره هو توفير التمويل للشركات، مشيراً إلى بعض التعديلات والتي تتضمن نشر ملخص للاكتتاب العام أو الطرح، ونشر القوائم المالية للشركات المتعاملة في سوق المال، وغيرها من وسائل النشر طبقاً للقواعد واللوائح التي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتاً إلى السماح بنشر تلك القوائم على موقعى الهيئة والبورصة وكذلك المواقع الإخبارية.
وتابع، إن من بين التعديلات على قانون سوق المال، ما يخص عروض الشراء وعمليات الاستحواذ بالمادة رقم 8 بالقانون، وكذلك قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالمادة رقم 17، وحماية المتعاملين من المخاطر غير التجارية بالمادة رقم 23 و23 مكرر، فضلاً عن التعديلات على ما يخص صناديق الاستثمار، وتنظيم الصكوك، والإعفاءات الضريبية، وبورصات العقود الآجلة، وإيقاف المتلاعبين من المتعاملين.
