وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982، من حيث المبدأ، وتم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة غد الثلاثاء.
أخبار متعلقة
وتضمن التعديل أن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، النص الآتي: «تحدد رواتب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمن يعمل في الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد رواتب أعضاء سلك التمثيل التجاري وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب».
ونصت المادة الثانية على: «تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 مادة جديدة برقم 44 مكررا نصها (استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج وطوال مدة عملهم في تلك البعثات على أساس الراتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30 يونيو 2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي 3،4 المرافقين بهذا القانون)».
ونصت المادة الثالثة على: «يستبدل الجدولان المرافقان بالجدولين رقمي 1،2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمي 3،4 بالصيغة المرافقة».
فيما نصت المادة الرابعة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من 30 يونيو 2015.
من جانبه، قال عبدالعال إنه على الرغم من أن العاملين في السلك الدبلوماسي يحتاجون هذه الزيادات، إلا أن مشروع القانون لا يترتب عليه أي زيادات مالية، مشيرا إلى أن القانون سيطبق بأثر رجعي عقب الموافقة عليه.
وأوضح أن إرجاء الموافقة على التعديل يرجع إلى أن التصويت نداء بالاسم شرط الموافقة النهائية عليه؛ لأنه سيطبق بأثر رجعي عقب الموافقة عليه نهائيا، لتصحيح أوضاع قديمة وحرصا على ترشيد نفقات الدولة.
وأضاف: «الهدف من التعديل هو معالجة الأوضاع الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث لم يعالج قانون الخدمة المدنية أوضاع بعض الخاضعين له ممن يقتضي تواجدهم في البعثات المصرية في الخارج إعمالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص».
وتابع رئيس البرلمان: «قانون الخدمة المدنية الذي ينظم عمل العاملين المدنيين وضع مفهوم الأجر الوظيفي الذي يختلف عن الأجر الأساسي الذي كان معمول به في القانون السابق».
من جانبه، أكد النائب هيثم الحريري أنه لا يعترض على معالجة الخلل الذي نتج عن تطبيق قانون الخدمة المدنية تجاه أعضاء السلك الدبلوماسي، وذلك بتحسين أوضاعهم المالية، لافتا إلى أن اعتراضه على أن المواطنين في مصر لا تزداد رواتبهم منذ فترة رغم زيادة أسعار الطاقة والكهرباء وارتفاع الأسعار، مضيفا: «نحترم ونقدر أعضاء السلك الدبلوماسي ومع تحسين أوضاعهم المالية، ولكن نحن أيضا مع الاهتمام بكل المواطنين بالدولة في ظل ارتفاع الأسعار».
وأوضح الحريري أن المعلم الذي يعمل منذ 28 عاما يتقاضى 2500 جنيه، ومعه أسرة، فرد عليه عبدالعال قائلا: «مرتبات المدرسين أعلى من كدا بكتير ومن أفضل المرتبات.. وموازنة الدولة بها أكبر قدر من أجور الموظفين الذين حدثت لهم زيادات في السنوات الأخيرة لم تحدث في تاريخ مصر.. هناك تحسن في أوضاع الموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية».
ولفت عبدالعال إلى أنه يتم الدفاع عن الدولة في الداخل من خلال القوات المسلحة والشرطة، بينما يقوم رجال السلك الدبلوماسي بالدفاع عن الدولة المصرية في الخارج.
