اعتمدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تيسيرات جديدة للنشاط الصناعى تتضمن مد مهلة استكمال المشروعات، وتخفيض خطابات الضمان الخاصة بإثبات الملاءة المالية فى تخصيص الأراضى إلى النصف، وذلك لتلافى الآثار السلبية الناجمة عن أحداث ثورة 25 يناير.
وأقرت الهيئة فى قرارين لها حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منهما، منح مهلة إضافية جديدة للمشروعات الجارى إنشاؤها لمدة 3 شهور لتنتهى فى 30 يونيو المقبل، لتضاف إلى المهلة الأولى التى بدأت فى 26 يناير الماضى، وذلك لإثبات الجدية، على أن يكون مركزها القانونى متوافقاً مع قواعد العمل.
ووافقت على تخفيض خطابات الضمان اللازمة لإثبات الملاءة المالية فى تخصيص الأرض سواء فى الطرح العام أو الخاص بنسبة 50%، اعتباراً من 26 يناير الماضى لتصبح 100 جنيه، بدلا من 200 جنيه فى المناطق الصناعية بالمدن الجديدة و50 جنيهاً فى الصعيد والمحافظات، ليسرى ذلك على الطلبات المقدمة ولم تبدأ إجراءات تخصيصها. كما قررت الهيئة الإفراج عن 25% من قيمة خطاب الضمان فور استخراج ترخيص البناء خلال 6 شهور من تسلم الأرض و50% فور تنفيذ أساسات المشروع خلال عام، ليصبح إجمالى المفرج عنه 75% بدلاً من 50% بعد عام والنسبة الباقية فور تقديم رخصة التشغيل، بالإضافة إلى تخفيض 50% من خطابات الضمان التى تقدم لحالات استئناف التعامل اعتبارا من 26 يناير الماضى.
واعتمدت الهيئة قراراً بوقف تحصيل التكاليف المعيارية على اعتماد فواتير استيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والتسويقية والتنازلات عن الأراضى الصناعية وتقييم المقومات المادية والمعنوية للمنشأة.
كما قررت خفض التكاليف المعيارية بنسبة 50% على الموافقات الفورية للمشروعات القائمة والجديدة وتراخيص المخازن الكيماوية وحجز الأراضى بالمدن الصناعية واستئناف التعامل على الأراضى، بينما استثنت المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من هذه الإعفاءات.
من ناحية أخرى، قالت مصادر مسؤولة فى هيئة التنمية الصناعية، إن هشام الحارونى، رئيس الهيئة، قرر منح تفويضات واسعة فى مباشرة بعض اختصاصاته إلى رؤساء الإدارات المركزية، بهدف تيسير الأعمال وسرعة اتخاذ القرار والبت فى طلبات المستثمرين والمتعاملين مع الهيئة سواء ما يتعلق بالسجلات الصناعية والموافقات والشؤون الفنية والتصنيع المحلى.
