أكد مصدر أمني أن منصور عيسوي، وزير الداخلية، «هو الذي يتولى إدارة الأمور وتسييرها في وزارة الداخلية»، ونفى ما يتردد أن أحد أعضاء المجلس العسكري هو الذي يقوم بتسيير أمور الوزارة.
وأكد أن قيادات من القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة تقوم بإدارة الأزمة في الشارع وتتولى تأمين مبنى وزارة الداخلية ضد محاولات متكررة «لاقتحامه».
وأشار المصدر إلى أن هناك مناطق عديدة مشتعلة في المحافظات، حيث يحاول بعض «مثيري الشغب» استغلال الظروف لاقتحام مديريات أمن عديدة ومواقع شرطية بهدف الاستيلاء على السلاح وتهريب السجناء، وأن الوزير يتولى الاتصال بقيادات هذه القطاعات والتوجيه إلى الدفاع عن هذه المواقع ومنع اقتحامها وحمايتها بالصورة التي كفلها القانون، وذلك بتعاون وتنسيق كبير مع أعضاء اللجان الشعبية.
وأوضح المصدر أن الوزير يواصل تأدية مهمته في إطار تكليف الحكومة بالاستمرار في تأدية مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة، وأن قطاعات الداخلية تؤدي عملها من خدمات شرطية وحملات على البؤر الإجرامية بالمحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تسيير المرور وتأمين الممتلكات العامة والخاصة وذلك بإشراف مباشر من الوزير.
