أخلى المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، سبيل بهية حلاوة زوجة الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بعد أن تمت مناقشتها فى مصدر ثرواتها وثروات زوجها، المحبوس على ذمة قضية كسب غير مشروع، وأكدت أن ممتلكاتها مسجلة جميعها فى إقرار ذمتها المالية، وقرر الجهاز إخلاء سبيلها بعد تحقيق استمر 3 ساعات، كما مثل إيهاب وإيمان نجلا صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، أمام الجهاز، كما يستمع الجهاز، الخميس، إلى أقوال الكاتب الصحفى عبدالله كمال، رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» السابق فى بلاغات تضخم الثروات.
وجدد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، الأربعاء، حبس الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، 15 يوماً أخرى على ذمة التحقيقات، فى قضية اتهامه بتضخم الثروات بطريقة غير مشروعة، باستغلال سلطات وظيفته، وتحقيقه ثروات تمثلت فى عقارات وفيلات وشاليهات وشركات له ولزوجته وأولاده، وحصوله على هدايا ومنافع نتيجة رئاسته مجلس الشعب.
مثل «سرور» أمام المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بعد أن حضر وسط حراسة أمنية مشددة، من محبسه بسجن مزرعة طرة، وقام بمواجهته بالتحريات التكميلية، التى أعدتها الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول ممتلكاته وحساباته وأرصدته فى البنوك، وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، التى أكدت أنها لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، خلال فترة عمله ملحقاً ثقافياً لمصر فى الخارج، ومندوباً لها بمنطقة اليونسكو إلى جانب عضويته بهيئة التدريس فى كلية حقوق القاهرة، ثم وزيراً للتربية والتعليم ثم رئيساً لمجلس الشعب، بجانب امتلاكه مكتباً للمحاماة، وأن ممتلكاته متعددة باسمه وزوجته زينب محمد الحسينى.
قال سرور فى التحقيقات إن جميع الإقرارات التى وقعها كانت سليمة، وأنه أثبت جميع مصادر دخله فى إقرارات الذمة المالية، خلال عمله ملحقاً ثقافياً لمصر فى الخارج، وما تولاه بعد ذلك من مناصب، مؤكداً أن جميع مصادر دخله مشروعة، ولم يتول أى منصب تنفيذى فى الحكومة خلال 21 عاماً.
وقدم «سرور» للمحقق تقارير من إدارة الحسابات من مجلس الشعب، تفيد بأن مخصصاته من ميزانية المجلس من مكافآت وبدلات 250 ألف جنيه فى العام الواحد لكونه يتعامل بدرجة نائب رئيس جمهورية، أى أن دخله يصل إلى 5 ملايين على مدار 20 سنة، وأنه يتقاضى بدلات وحوافز أخرى نتيجة توليه رئاسة اتحاد البرلمان الدولى واتحاد البرلمان العربى والأفريقى والإسلامى، وأن هذه المخصصات لا علاقة لها بميزانية المجلس، وبعد التحقيقات وصدور أمر بتجديد حبسه ثم اقتياده وسط حراسة أمنية مشددة إلى محبسه بسجن مزرعة طرة.
وبدأ المستشار أحمد طلبة الاستماع إلى أقوال «إيمان وإيهاب» صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، فى التحقيقات التى تتهم «الشريف» بتضخم الثروات نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، وقدم إيهاب شهادة تفيد بأن شقيقهم أشرف فى الخارج، وتمت مواجهتهما بممتلكاتهما وثروات والدهما، وتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التى أكدت أن ثروات «الشريف» تضم عقارات وأسهماً وسندات فى البورصة التى أوقفت التعامل على أكواده وأسرته، وأنه استغل سلطات وظيفته كأمين عام للحزب الوطنى السابق، ورئيس لمجلس الشورى السابق.
وقام المحقق بمواجهة «إيهاب» بممتلكاته، التى رصدتها التحريات، وهى عدة عقارات منها فيلا ميراج سيتى بالقاهرة الجديدة، وأخرى بمارينا العلمين، وشقة بمصر الجديدة، وأخرى بمدينة نصر ووحدة سكنية فى بورتو السخنة، وكابينة بشاطئ إيزيس، و4 وحدات بمشروع «هاسيندا وايت» باسم إيهاب صفوت وزوجته وأولاده، وشركة ميراج لإدارة وصيانة ميراج سيتى، وشركة «جود نيوز نورا إيجيبت»، و1060 سهماً بالجنيه فى الشركة المصرية للاتصالات، و837 سهماً بالجنيه فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وسيارة مينى كوبر، وأخرى مرسيدس باسم محمد إيهاب صفوت الشريف. كما واجه إيمان صفوت الشريف بثرواتها التى تمثلت فى فيلا بالتجمع الأول وشقة بشارع الخليفة المأمون، ووحدتين سكنيتين بمشروع «هاسيندا وايت 2»، و223 سهماً بالجنيه فى مدينة الإنتاج الإعلامى وفى نهاية التحقيق تقرر إخلاء سبيل إيمان الشريف واستكمال التحقيقات مع إيهاب اليوم.
وقرر جهاز الكسب غير المشروع، حفظ البلاغ المقدم ضد أشرف زكى، نقيب الممثلين السابق، الذى اتهمه بلاغ بتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، بعد ورود تحريات تفيد بأن البلاغ المقدم ضده «وهمى»، وأن جميع ثرواته من مصادر دخله المشروعة، وقام الجهاز بالتأكد من عدم صحة هذه المعلومات.
