«القمة العربية» تؤكد رفض التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية

أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، على رفضهم التام للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشددين على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والأمتناع عن إستخدام القوة أو التهديد بها.

وطالب القادة العرب، في قرار بشأن «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية»، الصادر مساء اليوم الأحد، في ختام أعمال القمة العربية العادية الـ29 «قمة القدس» التي عقدت في الظهران برئاسة السعودية، إيران بالكف عن الأعمال الأستفزازية التي من شأنها أن تقوّض بناء الثقة وتهدد الأمن والأستقرار بالمنطقة.

وأدانوا بشدة استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمينة، من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، بما في ذلك الصاروخ الباليستي الذي استهدف مدينة الرياض بتاريخ 4 نوفمبر 2017، واعتبار ذلك عدوانا صارخا ضد المملكة وتهديدا للأمن القومي العربي، مؤكدين على حق السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومساندتها في الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد تلك الانتهاكات الإيرانية في إطار الشرعية الدولية.

واستنكر القادة العرب، «التدخلات الإيرانية» المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجيرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، وتأسيسها جماعات إرهابية بالبحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعة «كتائب عصائب أهل الحق» الإرهابية، و«حزب الله» الإرهابي، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدين على دعم البحرين في جميع ما تتخذه من إجراءات وخطوات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأشادوا بجهود الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، التي تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على على أعضاء المنظمات الإرهابية، وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات المدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي.

كما أدان القادة العرب، سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشؤون العربية، والتي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مشددين على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات لا سيما في دول الخليج العربي، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل المليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية، وخاصة تدخلاتها في الشأن اليمني والتوقف عن دعمها للمليشيات الموالية لها والمناهضة لحكومة اليمن الشرعية ومدها بالأسلحة وتحويلها إلى منصة لإطلاق الصواريخ على جيران اليمن وتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما ينعكس سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام، ويعتبر خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015.

وأيّد القادة جميع الخطوات التي اتخذتها دولة الكويت حيال الخلية الإرهابية، المعروفة إعلاميا باسم «خلية العبدلي»، مؤكدين على أهمية أمن واستقرار الكويت، ورفض التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، على الرغم من المساعي التي بذلتها الكويت مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربي من أجل خلق قنوات حوار مع إيران من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحمّل القادة العرب، «حزب الله» الإرهابي، مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية، مطالبين بضرورة توقفه عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي.

وشددوا على ضرورة حظر القنوات الفضائية الممولة من إيران، والتي تبث على الأقمار الصناعية العربية، باعتبارها تشكل تهديدا للأمن القومي العربي من خلال إثار النعرات الطائفية والمذهبية والعقائدية، مطالبين الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرارمع الجهات ذات الصلة.

واستنكروا تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، مطالبين حكومة إيران بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتباره تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول.

وأكدوا على أهمية رصد التحركات الإيرانية ومحاولاتها زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، والحد من التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولاسيما الملف اليمني باعتباره شأنا خليجيا وأمنا قوميا لدول الخليج خاصة والمنطقة العربية ككل.

وطالب القادة بتكثيف الجهو الدبلوماسية بين الدول العربية الأعضاء مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتسليط الضوء على ممارسات النظام الإيراني، ودعمه للعنف والطائفية والإرهاب وخطره على الأمن الإقليمي والدولي.

ودعا القادة والزعماء إلى العمل على إعداد حملات إعلامية من خلال الوسائط المتعددة تكشف الوجه الحقيقي المتشدد للنظام الإيراني، واستمرار هذا النظام في سياسته العدائية التوسعية في الخارج، واستمراره في دعم الطائفية والتطرف والإرهاب.

كما أكد القادة على إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية التلاث المحتلة (طنب الكبرى – طنب الصغرى- أبوموسى)، مؤيدين كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقا للقانون الدولي.

وطالب القادة بضرورة إلتزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015، مع تطبيق آلية فعالة للتحقيق من تنفيذ الأتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال إنتهاك إيران لالتزامتها بموجب الأتفاق على أهمية إنضمام إيران إلى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة.

وندد القادة العرب بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية، وما يحمله ذلك من تباعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، مشيرين إلى أن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود الدولية من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين «جنيف 1».

وتم تكليف الأمين العام، بمواصلة التنسيق مع وزراء خارجية اللجنة العربية الرباعية المشكلة من دولة الإمارات العربية (الرئاسة)، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، والأمين العام للاستمرارفي تطوير خطة تحرك عربية من أجل التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وحشد التأييد والدعم الدولي للموقف العربي الرافض لهذه التدخلات الإيرانية.

ودعا القادة إلى مواصلة إطلاع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة بالانتهاكات الإيرانية لقراري مجلس الأمن رقم 2216، و2231 لعام 2015 لما يمثله ذلك من تهديد داهم للأمن القومي العربي، مع الاستمرار في إدراج بند «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية» على أجندة منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الدولية والإقليمية.

كما طالب القادة العرب بالتوجه إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإدراج الموضوع على أجندتها وفقا لأحكام المادة 2 والفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،ومطالبة الأمين العام بمتابعة تنفيذ القرار والعرض على المجلس في دورته العادية المقبلة.