كشفت وزارة المالية، عن البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018-2019، والذى يستهدف مواصلة الجهود الإصلاحية المبذولة منذ عام 2016 لتحقيق تنمية إقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
أخبار متعلقة
ويستهدف مشروع موازنة العام المالى القادم رفع معدلات النمو السنوى إلى 5.8% مقابل 5.2% نمواً متوقعاً فى العام المالى 2017-2018، وخلق فرص عمل تعمل على تخفيض نسبة البطالة إلى نسبة تتراوح بين 10-11% مقابل 10.8% العام المالى الجارى، وخفض عجز الموازنة إلى 8.4% وتحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلى وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلى إلى 91-92%.
وتستهدف وزارة المالية توفير أكبر قدر من الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث رفعت قيمة دعم السلع التموينية إلى 86.2 مليار جنيه فى مشروع الموازنة للعام المالى 2018-2019 مقابل 82.2 مليار فى العام المالى الجارى. وتبلغ احتياجات الدولة التمويلية فى مشروع موازنة العام المالى القادم 714.6 مليار جنيه؛ لتمويل العجز الكلى المتوقع 438.5 مليار جنيه وسداد القروض المحلية والأجنبية بقيمة 275 مليار جنيه، وستعتمد المالية فى تغطية تلك النفقات على التمويل المحلى من خلال إصدار سندات وأذون خزانة بقيمة 511 مليار جنيه، وأيضا الاعتماد على التمويلات الخارجية كصندوق النقد الدولى أو إصدار سندات دولية والقروض الأجنبية لتمويل المبالغ المتبقية.
وتعمل وزارة المالية على زيادة إيراداتها فى العام المالى الجديد لتسجل 989.1 مليار جنيه مقارنة بإيرادات متوقعة 813.4 مليار جنيه فى العام المالى الجارى معتمدة بشكل كبير على زيادة الحصيلة الضريبية إلى 770.2 مليار جنيه مقابل 624.1 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وذلك لتغطية المصروفات التى من المتوقع أن ترتفع إلى 1.42 تريليون جنيه مقابل مصروفات متوقعة بقيمة 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالى 2017-2018.
وأكدت وزارة المالية، على أن هناك العديد من المخاطر المالية الاقتصادية على تقديرات موازنة العام المالى 2018-2019، تتمثل أبرزها فى استمرار الارتفاع فى أسعار البترول واستقرارها فوق 65-70 دولار للبرميل فى ضوء قيام منظمة الأوبك وروسيا بخفض الإنتاج، وكذا قيام البنك الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكى بشكل كبير مما يؤثر على التدفقات المالية الموجهة للدول الناشئة والنامية.
وتخشى وزارة المالية من التحولات السياسية التى تشهدها عددًا من الاقتصاديات بمنطقة الشرق الأوسط، والتى قد يكون لها تداعيات سلبية على نظرة المستثمرين للمنطقة وحركة التجارة والتدفقات المالية إليها وتباطؤ نمو التجارة العالمية لأقل من 4% ، وكذا الاتجاه العالمى نحو تبنى سياسة تجارية حمائية تصل إلى حد الحروب التجارية بين الصين وأمريكا.
