نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 683 لسنة 2018، بأن تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 1958، المشار إليه، جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة»، والجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، والجرائم المنصوص عليها في شأن الأسلحة والذخائر، وجرائم الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
أخبار متعلقة
وأيضًا الجرائم المنصوص عليها في القانون بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، وجرائم تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
وتسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.
