تنطلق أعمال القمة العربية الـ29 بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، غدا، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من الزعماء العرب على رأسهم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمير الكويت وملك البحرين والرئيسان العراقى والفلسطينى.
أخبار متعلقة
وتوقع أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مشاركة كبيرة للقادة والملوك والرؤساء العرب قد تصل إلى 18 من القادة.
وقال «أبوالغيط»، فى تصريحات صحفية، أمس، إن القمة ستبعث بـ«إشارات واضحة» إلى إيران، تتعلق بتزويدها الحوثيين بصواريخ بالستية أطلقت على الأراضى السعودية أخيراً، ومطالبة المجتمع الدولى بتعديل الاتفاق النووى.
وبخصوص الملف القطرى، قال «أبوالغيط»: «هذا الملف غير مطروح على جدول أعمال القمة، فهو على الجانب»، مشيرًا إلى أنه وجه دعوة إلى دولة قطر وأميرها لحضور القمة بناء على طلب من الإخوة فى السعودية.
وتابع: «طلب منى الإخوة فى السعودية توجيه دعوة إلى دولة قطر وأميرها لحضور القمة، وتم ذلك من جانبى، أما المقعد السورى فسيحمل علم سوريا، من دون تمثيل، كما فى القمم السابقة منذ عام 2012».
وعن الملفات التى من المقرر أن يناقشها القادة فى اجتماعاتهم قال حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الملف الفلسطينى يعد الأبرز والأكثر تقدما فى هذه الملفات، وسيطرح بشكل خاص فى القمة.
وأشار «زكى» إلى أن الأزمات فى سوريا وليبيا واليمن، علاوة على التهديدات الإيرانية وتدخلاتها فى الشؤون العربية بجانب التدخلات التركية وكذلك مكافحة الإرهاب، ستطرح على القمة.
وفى إطار اللقاءات التى يجريها أحمد أبوالغيط، على هامش مشاركته فى اجتماعات القمة العربية التقى وزير خارجية الصومال أحمد عوض، فى لقاء شهد تناول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.
واستمع أبوالغيط إلى عرض من الوزير الصومالى لآخر تطورات الأوضاع الداخلية فى بلاده على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية.
وشدد على دعم الجامعة العربية الكامل للصومال بما من شأنه إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد، مشيراً إلى محورية عنصر تدعيم وتعزيز عمل المؤسسات الصومالية، والذى تجسد فى مشاركة بعثة الجامعة العربية فى متابعة الانتخابات الصومالية والاتصالات التى تجريها الأمانة العامة مع المانحين الدوليين من أجل تعبئة المزيد من الموارد لدعم عمليات التنمية فى الصومال.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه وزراء الخارجية العرب فى قراراتهم التى سترفع للقادة لمناقشتها التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى له ولحكومته ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أرضه، وشددوا على حق اللبنانيين فى تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والقسم اللبنانى من بلدة الغجر وحقهم فى مقاومة أى اعتداء بالوسائل المشروعة.
وأشار الوزراء إلى الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، ولفتوا إلى أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فى الحل السياسى القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبى تطلعات الشعب السورى، وفقا لما ورد فى بيان «جنيف 1».
ورفض الوزراء العمليات التى تقوم بها القوات المسلحة التركية فى منطقة عفرين، وأكدوا أنها تقوض المساعى الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية، وأدانوا التصعيد العسكرى المكثف الذى تشهده الغوطة الشرقية ورحبوا بالنتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذى عقد تحت رعاية المملكة العربية العربية السعودية فى ديسمبر 2015، واجتماع «الرياض 2» فى نوفمبر 2017.
وأكد الوزراء مجددا الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجى أيا كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التى يتخذها مجلس الأمن الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها، ودعوا إلى حل سياسى شامل للأزمة فى ليبيا، وشددوا على استمرار دعم الشرعية الدستورية فى اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى ودعم الإجراءات التى تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية والالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أى تدخل فى شؤونه الداخلية، ولفتوا إلى تأييدهم المطلق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وتأييد الإجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، وشددوا على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأدانوا التدخل الإيرانى فى الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولى ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، وطالبوا إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التى من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة، وأدان الوزراء توغل القوات التركية فى الأراضى العراقية وطالبوا الحكومة التركية بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط، باعتبارها اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومى العربى، كما أدانوا كل أشكال العمليات والأنشطة الإجرامية التى تمارسها التنظيمات الإرهابية فى الدول العربية وفى جميع دول العالم بما فى ذلك رفع الشعارات الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية التى تحرض على الفتنة والعنف والإرهاب، مؤكدين أن الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لدحر الإرهاب، وأدانوا كل أشكال العملية الإجرامية التى تشنها التنظيمات الإرهابية فى الدول العربية وفى دول العالم كافة، ونددوا بكل الأنشطة التى تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة التى ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب.
