زار الدكتور عماد أبوغازى، وزير الثقافة، مقر نقابة السينمائيين السبت الماضى، لمقابلة المعتصمين الذين كانوا قد أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، ونجحت محاولته فى إقناعهم بفك الإضراب عن الطعام، وتم توزيع عصائر وحلوى على الحضور الذين سعدوا باهتمام الوزير بهم وزيارته لهم، خاصة بعد أن طمأنهم بأنه يسعى حاليا لإيجاد حل قانونى للخروج من الأزمة.
تقول مها عرام إحدى المعتصمات: «نحن نتعجب من إصرار النقيب القديم ومجلسه على الاستمرار على الرغم من استقالة 4 من أعضائه هم: أنا ومحسن أحمد وعمرو عابدين وأخيراً شكرى أبوعميرة، الذى قدم استقالته لوزير الثقافة، وطبقا للقانون فإن المجلس باطل وفاقد للشرعية»، كما أننى جددت تقديم استقالتى منذ يومين وهذه المرة قدمتها لوزير الثقافة.
وتضيف: «نحن قدمنا بلاغات ضد مسعد فودة وممدوح الليثى وطالبنا بالتحفظ على أموالهما والكل يعرف تبعيتهما وولاءهما للنظام السابق، وننتظر التحقيق فى تلك البلاغات، التى أتبعها مسعد فودة ببلاغات كيدية ضد المعتصمين واتهمهم بتعطيل العمل النقابى، لكننا لن نتنازل عن قضيتنا، حتى نحرر نقابتنا من الفساد الذى غرقت فيه».
من جانبه قال مسعد فودة نقيب السينمائيين: «لم تزعجنى زيارة وزير الثقافة للمضربين عن الطعام، بل سعدت بها، لأن الإضراب شىء قاس، وأحب أن أوضح للمرة المليون أننى لست متمسكاً بكرسى النقيب كما يتخيلون، بل أخطط مع ممدوح الليثى، رئيس اتحاد النقابات الفنية، لعمل انتخابات فى أقرب وقت ممكن، لأن هذا هو الحل الشرعى الوحيد للخروج بنقابة السينمائيين من أزمتها، ونحن نعترف بأننا مجلس تسيير أعمال لأن إلغاء القانون رقم 100 يعنى بطلان المجالس القديمة وتحولها لمجالس تسيير أعمال لحين انتخاب مجالس جديدة تتمتع بالشرعية».
وأضاف: «لا أرى أى مبرر لهذا التصعيد الذى يفعله المعتصمون بإضرابهم عن الطعام، فمادمنا نعد لعمل انتخابات نزيهة وشفافة وتحت إشراف قضائى، فعليهم أن يعدوا أنفسهم للانتخابات ومن يريد الترشح فليتقدم». أكد فودة أن كل العقبات والاضطرابات التى تعيشها نقابة السينمائيين حاليا- لم تؤثر على سير عمل النقابة، وقال: «يتم صرف المعاشات فى مواعيدها كما تقدم خدمات التأمين الصحى وغيرها من خدمات العمل النقابى». وقال ممدوح الليثى رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية: «أرسلت خطابا لرئيس مجلس الدولة بطلب 5 مستشارين لعمل إشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية بكل نقابة فنية، وأتوقع أن انتخابات النقابات الثلاث ستتم خلال أربعة أشهر من الآن على أقصى تقدير».
أضاف: سنبدأ بنقابة السينمائيين، وعلى المعتصمين إخلاء مقرها والاستعداد للانتخابات إن كانوا يريدون استقراراً حقيقياً كما يدعون، ولكننى أشك فى هذا، فهم لا يتمتعون بأخلاق الثوار ويتهمون من يعارضهم باتهامات لا أخلاقية وخسيسة، وأحب أن أقول لهم: «من أنتم؟ الذى بيته من زجاج لا يرجم الناس بالحجارة».
وتعجب الليثى من مطلب تصفية الجداول الانتخابية لاستبعاد من لا يستحق عضوية نقابة السينمائيين، وقال: «لا يوجد عضو بنقابة السينمائيين لا يستحق العضوية، وأتحدى من يروجون الشائعات ويقولون إن النقابة تضم فى عضويتها عمال أسانسير، وهذا غير صحيح وافتراء سنقاضى من يروجه، والغريب أن على بدرخان كان رئيس لجنة القيد حين كنت نقيبا للسينمائيين، ومع ذلك هو الذى يطعن الآن فى قيد بعض الزملاء، والأغرب من هذا أن بدرخان فشل فى الانتخابات ثلاث مرات متتالية فماذا أفعل له؟! لقد أعطيته صوتى فى الانتخابات الأخيرة ومع ذلك لم ينجح. وقال الليثى: «تصفية الجداول الانتخابية مطلب فى غاية الصعوبة، ولو أردنا تنفيذه فسنحتاج إلى خمس سنوات على الأقل، وهذا سيعطل الانتخابات وسيعطل العمل النقابى كله».
أكد الليثى أنه يتعرض لحملة تشهير واسعة تريد النيل من سمعته المالية والأخلاقية وقال: «يدعون زورا أننى استفدت مالياً من النقابة، وهذا غير صحيح، فأنا لم اكسب مليماً واحداً طوال الدورات الثلاث التى كنت فيها نقيبا للسينمائيين».
