قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم العمل خلال زيارة فرنسا الأخيرة على 3 محاور هي متابعة ما تم الاتفاق عليه أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ بيت مصر، والجامعة المصرية الفرنسية، بالإضافة إلى إلقاء كلمة مصر أمام الدورة التنفيذية لمنظمة اليونسكو.
وقال «عبدالغفار»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «من الأمور غير المعروفة أن بيت مصر في فرنسا كان مخصصة له أرض لإنشائه منذ عام 1928 وتم دفع فلوس التخصيص بالكامل، وقام أبوبكر خيرت، عم الموسيقار عمر خيرت، وقتها بتقدم الرسومات الهندسية، لكنه منذ هذا التاريخ لم يحدث أي جديد وتوقف الأمر نهائيا»، مضيفا: «منذ أن توليت المسؤولية وضعت هذا الأمر في خطة الدولة وعرضته على الرئيس ليكون ضمن جدول أعماله والاتفاقيات أثناء لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر الماضي وهو ما تم بالفعل وأصبح إنشاء بيت مصر في باريس من اهتمام الدولة، إحياء للفكرة المعطلة منذ 90 عاما، خاصة أن الرئيس السيسي دائما يبحث عن الدخول إلى الموضوعات المسكوت عنها».
وأشار إلى أنه «تم تخصيص ميزانية للبدء في المشروع تقدر بنحو 15 مليون يورو للإنشاء خلال فترة زمنية قد تستغرق نحو 3 سنوات»، موضحا أن «بيت مصر عبارة عن 190 غرفة سكن للمبعوثين، ومركز ثقافي كبير يليق باسم مصر، ومتحف للحضارة المصرية، ومكتبة كبيرة، بما يوفر على مصر تكلفة السكن للمبعوثين ويشجع على زيادة البعثات لفرنسا التي بيننا وبينهم اتفاقيات كثيرة جدا».
ولفت إلى أن «هناك خطة تنفيذية جاهزة خاصة بالقانون الفرنسي من حيث الطرح والإجراءات القانونية والتنفيذية، إلى جانب لجنة مصرية لمتابعة كافة الأمور الهندسية لإنشاء المشروع»، مضيفا أن «هذه الأرض تعد آخر قطعة أرض في المدينة الجامعية في باريس وبالتالي هي كانت آخر فرصة لمصر لإنشاء البيت في هذا المكان».
ولفت «عبدالغفار» إلى أن «المحور الثاني هو الجامعة المصرية الفرنسية التي تم تحويلها مؤخرا إلى جامعة أهلية، وهناك اتفاقية تراجع حاليا تم توقيعها بين الرئيسين السيسي وماكرون، تتضمن أن يوفر الجانب المصري الأرض والمساهمة في الإنشاءات، والجانب الفرنسي يشارك بالتجهيزات والمعامل والأجهزة»، موضحا أن «الدولة مخصصة أرض في الشروق حاليا وسيتم زيادة مساحتها في نفس المكان الحالي».
وشدد على أن من الأمور الهامة أن الطلاب الحاصلين على الشهادة من الجامعة المصرية الفرنسية لن يكون معترف بها في فرنسا فقط، وإنما ستكون ضمن اتفاقية بولونيا بين فرنسا والاتحاد الأوروبي بما يعني أن الشهادة سيكون معترف بها في كافة دول الاتحاد الأوروبي بالكامل وهو من الأمور التي تبحث عنها مصر.
وذكر أن المحور الثالث كان كلمة مصر أمام اليونسكو والتي كانت واضحة ومحددة وتنص صراحة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وعدم تسيس المنظمات المعنية بالعلوم والتعليم والثقافة، وعدم استخدام المنظمة لأغراض وأهداف سياسية، مشددا على أنه فور الانتهاء من الكلمة تلقى إشادة كبيرة من الوفود المشاركة وتأكيد تأييدهم لها.