أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن زيارة الرئيس البرتغالي الحالية للقاهرة وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للبرتغال تمثلان نقطة تحول هامة في مسار العلاقات الإستراتيجية المصرية البرتغالية وتمهدان الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبرتغال.
أخبار متعلقة
وأشار إلي أن تبادل الزيارات الرسمية بين مصر والبرتغال علي المستوي الرئاسي تنقل رسائل دعم وتشجيع واضحة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين البلدين، جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك والتي ألقاها نيابة عنه أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري ، وذلك بحضور مانويل كابرال وزير الاقتصاد البرتغالي ورئيسي مجلس الأعمال المشترك المصري والبرتغالي والذي يترأسه عن الجانب المصري محمد أبو العينين إلى جانب أعضاء المجلس من مصر والبرتغال.
وقال الوزير إن مجلس الأعمال المصري البرتغالي يمثل منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثمارية ، مشيراً إلى أن التعاون بين الحكومتين المصرية والبرتغالية ، إلى جانب مجتمعي الأعمال بالبلدين ، يمتد لسنوات طويلة ويتسع ليشمل مختلف المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.
وأكد على أهمية انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والبرتغال ، مشيرا إلى أهمية دور المجلس في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالبلدين لبدء شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في الجانبين.
وأوضح قابيل أن مجلس الأعمال الجديد تم تشكيله بهدف دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة ، حيث يضم نخبة من رجال القطاع الخاص يمثلون مجالات التعاون الاقتصادي ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي بمصر يسير في الاتجاه الصحيح ، حيث تبنت مصر منذ عام 2014 خطة إصلاح اقتصادي شملت إصلاحات مالية تضمنت خفض دعم الوقود وإصلاحات ضريبية استهدفت خفض عجز الموازنة ، وتبني نظام مرن لأسعار الصرف أستهدف تعزيز تنافسية مصر الخارجية وإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي ، بالإضافة إلي دعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه بأن الإصلاحات الاقتصادية تضمنت أيضا رفع أسعار الفائدة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع في برامج الإنفاق الاجتماعي خاصة في قطاعي الصحة والتعليم ، كما تضمن البرنامج إصدار قانوني التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد بهدف تحسين بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال إن الربع الأخير من عام 2017 شهد تحسناً تدريجياً للناتج المحلي الإجمالي محققاً نسبة نمو بلغت 5% ، مشيرا إلي أن الحكومة ماضية قدماً في دفع برنامج الإصلاح الاقتصادي للأمام مستهدفة تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد ، حيث تضمنت الإصلاحات إزالة قيود تحويل الأرباح وإقرار قانون الإفلاس.
ونوه إلى أن هذه الإصلاحات استندت إلى رؤية مصر الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين كافة الجوانب في المجتمع والتي تتضمن الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهدف تحقيق الرخاء والرفاهة للشعب المصري.
وقال قابيل إن مصر والبرتغال ترتبطان بعلاقات إستراتيجية على المستويين السياسي والاقتصادي في كافة المجالات ، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق ارتفاعا ملموساً العام الماضي ، حيث بلغ 218 مليون يورو مقارنة بـ 192.5 مليون يورو 2016 ، كما تبلغ الاستثمارات البرتغالية في مصر 405 ملايين دولار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والملابس الجاهزة والطاقة المتجددة.
وأضاف أن مؤشرات التبادل التجارى والإسثتمارات المشتركة بين البلدين لا تعكس الإمكانات الضخمة للإقتصادين المصري والبرتغالي ، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين الجانبين في مجالات صناعة الجلود لا سيماً وأن صناعة الأحذية بالبرتغال تعد واحدة من أهم الصناعات في العالم ، كما تعد مصر من أهم الدول المصدرة للجلود للبرتغال.
وتابع وزير التجارة والصناعة أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكي ، كما يجري العمل بالمرحلة الثانية والتي تقام على مساحة 135 ألف متر مربع ، وسيتم الإنتهاء منها خلال المرحلة القريبة المقبلة ، مشيراً إلى أن المدينة تستهدف جعل مصر محور ارتكاز لصناعة الجلود إقليمياً ودولياً.
ودعا الشركات البرتغالية المعنية الى الاستثمار في هذا المشروع الضخم ، خاصة وأن مصر تستهدف زيادة صادرات الجلود من 200 مليون دولار سنوياً الي مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٠.
ولفت إلى أن هناك فرصة كبيرة لمجتمع الأعمال البرتغالي للاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس ، خاصة وأن مصر تمثل محوراً لأسواق القارة الأفريقية والدول العربية ، مشيراً الى أن المشروع يقع في طريق التجارة الرئيسي بين آسيا وأوروبا ، كما أن الموانئ الموجودة بمحور القناة تسهل مرور المنتجات الى أسواق 1.8 مليار مستهلك في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ودول أمريكا اللاتينية ، كما يضم السوق المصري ما يزيد عن 100 مليون مستهلك.
وأضاف أن هناك فرصة أخرى للتعاون بين البلدين في مجالات الصناعات النسيجية وزراعة الـ 1.5 مليون فدان وصناعة السيارات والأثاث والآلات والمعدات والصناعات الغذائية والتوزيع والنقل اللوجيستي والزراعة والإنشاء.
من جانبه ، أوضح محمد أبو العينين رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك أن السوق المصري يمتلك فرصاً إستثمارية ضخمة في مختلف القطاعات خاصة في قطاعات الخدمات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات ، لافتا إلى إمكانية إنشاء مشروعات إستثمارية مصرية برتغالية مشتركة بمنطقة محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي.
وأضاف أن زيارة الرئيس البرتغالي للقاهرة وتشكيل مجلس الأعمال المشترك يمثلان نقطة إنطلاق حقيقية لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين الدولتين ، مشيراً إلى أن السوق المصري يحظى بثقة عدد كبير من الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات ، لاسيما في قطاعات صناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبترول.
ونوه باولو ألميدا رئيس الجانب البرتغالي بمجلس الأعمال المصري البرتغالي إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية الإستثمارية بين مصر والبرتغال كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين ، لافتاً إلى أن تشكيل مجلس الأعمال المشترك يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.
وأضاف أن البرتغال تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز علاقاتها التجارية ليس فقط على المستوى الأوروبي ولكن مع كافة بلدن القارة الأفريقية ، لافتاً إلى أن مصر والبرتغال تمتلكان فرصاً إستثمارية واعدة في مختلف المجالات.
رأش
