ممثل التنمية المحلية في البرلمان: مصر بحاجة لقانون ضبط وبتر تجاوزات «السيّاس»

قال الدكتور ماهر هاشم، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن ظاهرة السايس، لا يوجد لها نظير في دول العالم سوي مصر، لذلك فهي تحتاج إلى قانون لضبطها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة قانون السايس المقدم من النائب ممدوح مقلد ومشروع مقدم من الحكومة.

وتتضمن مواد مشروع القانون على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وأخر الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.

وأضاف «هاشم»، أن تلك الظاهرة تندرج تحت الاقتصاد الغير رسمي الذي يتضخم دون أي تحصيل رسوم أو ضرائب للدولة، مؤكدًا أن هناك ضرورة لبتر تجاوزات هذه الظاهرة من خلال التشريعات المنضبطة، خاصة أن لها تداعيات في منتهي الخطورة على المجتمع.

من جانبه قال اللواء حمدي الجزار، وكيل الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة ملتزمة بعدد من المعايير والضوابط التي من شأنها يتم اختيار القيادات المحلية، وأشار إلى أنه اجتمع بوزير التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندي، وأقسم له بأن ما أثير من شبهات حول مسابقة اختيار القيادات المحلية الأخيرة غير صحيح، وأنها تتم وفق المعايير والضوابط، كما أنه أقسم بالله أنه نتائج المسابقة لم تظهر بعد وكلها أرقام بدون أي أسماء وأي حد يقول أنه يعرف أسماء من النتيجة غير صحيح.

وأوضح أن الوزارة ردت بشكل رسمي على الدكتور على عبدالعال، رئيس النواب بالضوابط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية، وآليات وضوابط المسابقة الأخير.

من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه بالتوازي مع مناقشات هذا القانون تقدم النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة بمشروع قانون متعلق بالساحات والمواقف، إلا أن لجنة النقل بالبرلمان رأت إحالة هذا المشروع لها، خاصة أنها تعمل على إصدار مشروع قانون متعلق بمرفق النقل بشكل كامل سواء داخل المحافظات أو بين المحافظات وبعضها البعض.

وأكد أن لجنة الإدارة المحلية رأت أن يتم مناقشة قانون السايس ومنادي السيارات من خلالها وفصلها عن منظومة النقل والمواقف، خاصة أنها ظاهرة في حاجة للضبط، مشيرًا إلى أن الحكومة تعاونت بشكل احترافي للانتهاء من قانون السايس.

وأبدي النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اعتراضه على عدم مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم مواقف السيارات والسرفيس وساحات الانتظار، بجانب مناقشة مشروع قانون منادى السيارات والسايس، قائلا«لو الحكومة مش قادرة وفاشلة في السيطرة على ساحات الانتظار ومواقف السيارات في مصر أنا مش موافق على هذا القانون، ولو الحكومة هتصدرى منادى السيارات وتعملهم قانون وشكرا يبقى إنتِ فاشلة يا حكومة ومش قادرة تمنع الفوضى والبلطجة في الشارع.

وتابع: «مشروع القانون من الممكن أن يدر على الدولة نحو 6 مليار جنيه في حالة إصدار قانون ينظم المواقف ويقنن المواقف العشوائية، ويمنع السرقة وإهدار المال العام في المواقف، عندي موقف واحد فقط بيدخل 6 ملايين جنيه في السنة والحكومة مش بتاخد منها حاجة».

وذكر أنه «لو استمر الوضع على ما هو عليه هفضح الحكومة وهقدم بيان عاجل في الجلسة العامة، الحكومة بتستهتر وأنا مش موافق على أن يقتصر الأمر على مشروع قانون منادى السيارات، ولا يصدر قانون تنظيم المواقف».

ورد المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، على الحسيني، بالقول أين مشروع القانون المقدم من الحكومة التي اتهمت بالفشل، فمشروع القانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، وهناك مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسيني، الحكومة فقط ردت على مشروع قانون المقدم من النائب، فأين مشروع الحكومة التي يتهمها النائب بالفشل.

وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأن لجنة النقل تعمل مع الحكومة والمجتمع المدني على إعداد مشروع قانون النقل الموحد الذي سينظم مرفق النقل على مستوى الجمهورية سواء بين المحافظات أو داخلها، ووجه سؤالا للنواب، هل نؤجل مشروع قانون المنادى لضمه إلى قانون النقل؟ أم ماذا؟

وقال النائب جمال الشريف، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: الأصح أن يكون هناك مشروعين، مشروع للمنادى ومشروع لتنظيم المواقف، وطالب النائب عصام إدريس، عضو لجنة الإدارة المحلية، بالنسبة للشروط الخاصة بتقنين عمل السياس، ألا يكون صدر ضد المنادى أو السايس حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.