وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري، نهائيا على قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في حضور الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الذي طالب بالسجن المشدد على المخالفين قائلا: كفاية بقي،اضبطوا البلد».
أخبار متعلقة
من جانبه قال «راضي» إن المصريين ليسوا حقل تجارب وهناك ضوابط للبحوث، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمنا للمريض والرقابة من انتشار الأمراض في المجتمع وتوفير القدرة على وضع سياسة صحية .
وجاء في نصوص القانون: «يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائه ألف جنيه كل من أجرى بحثا طبيا إكلينيكيا دوت الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون، وفي حالة ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر».
