قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن استهلاك المواد البترولية قد انخفض منذ بداية العام المالي بنسبة تتراوح ما بين ٢ إلى ٣٪، نتيجة لانخفاض الطلب على المواد البترولية عقب ارتفاع أسعارها.
أخبار متعلقة
وأضاف «الجارحي»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن وزارة المالية قد تطرح سندات دولية خلال نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، قائلا: «قد نذهب للسوق العالمية للسندات بنهاية العام الحالي أو المقبل بقيمة تتراوح بين ٦ و٧ مليارات دولار ما بين سندات دولارية ويورو».
وأوضح «الجارحي» أن أي انخفاض في فاتورة الدعم ستساعدنا في تقديم برامج حماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة تأمل في انخفاض معدل البطالة إلى و8% خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أن فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي من المتوقع أن تتراوح ما بين ١١٠ إلى ١١٥ مليار جنيه، لافتا إلى أن مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري خلال مايو المقبل.
كما لفت إلى أن الحكومة تدرس حاليا أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري، خلال مارس الماضي، وذلك بعد انخفاضه خلال الفترة ما سبقت ذلك الشهر.
