تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، الاثنين المقبل، المقترح بقانون المقدم من النائب سليمان فضل العميرى بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
أخبار متعلقة
وقال «العميرى»، في تصريح له، إن المقترح بقانون يهدف للتصالح في بعض مخالفات البناء والتصالح في البناء على الأراضي الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى، مشيرا إلى أن أغلب المباني المخالفة أصبحت تتمتع بكامل المرافق وانتفت عن أغلبها صفة الزراعة المتمثلة في توفير المياه وبهذا أصبحت غير صالحة للزراعة، وهذا من أجل شبهة عدم الدستورية، مؤكدا أن القانون محل الذكر سيطبق لفترة زمنية لن تتجاوز 8 شهور فقط، ولن يسمح بأية مخالفات بعد ذلك.
ولفت إلى أن المقترح نظم آلية التصالح وذلك من خلال التقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون بعد سداد رسوم فحص تدفع نقدا بما لا يجاوز 2000 جنيه وستفصل اللجنة المخصصة في هذا الطلب، وفيما يخص القيمة ستحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقتها يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة.
