أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 41 مُتهمًا بالقضية المعروفة ب«شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية»، لجلسة 28 أبريل، وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين.
أخبار متعلقة
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبدالرحيم، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وجورج ماهر.
كانت المحكمة استكملت مرافعة دفاع المتهمين، حيث أكد جميل سعيد، دفاع المتهم التاسع أن موكله لم يُضبط وهو يجري عمليات جراحية «محل الدعوى»، ودفع بعدم توافر دليل مادي بشأن إجراءه لتلك العمليات، كما دفع بعدم وجود تسجيلات صوتية وردت بها إشارة إليه، كما دفع بعدم الارتكاز على التسجيلات الصوتية التي تم تفريغها لاحتوائها على عبارات غير واضحة.
وقال «سعيد» خلال مرافعته إن المُتهم العاشر ثابت أنه في الفترة بين الأول من سبتمبر 2016، حتى الثلاثين من ديسمبر من ذات العام، كان يتولى عمله في مستشفى عين شمس بصفة دائمة، مما ينفي أن يكون لديه الوقت للقيام بالعمليات الجراحية«محل الواقعة»، إضافة إلى خلو تقرير اللجنة الفنية من دليل يفيد قيام المُتهم بأي عمليات جراحية.
وأشار إلى أن المتهم الثالث عشر لم يُضبط أثناء إجراءه أي عملية، ولم يتم تصويره، وأشار إلى أن المُتلقية الإماراتية «فاطمة محمد أحمد»، أثبتت بيانات مصلحة الجوازات والهجرة أنه لم يستدل على دخولها وخروجها من البلاد، ليُعقب «سعيد» مُتسائلاُ:«هيعملها العملية على الإنترنت؟»، وعلى ذات المنوال أشار إلى أن المُتلقية «بتلة» لم يُستدل كذلك على دخولها وخروجها من البلاد.
أما بالنسبة للمُتهم السابع عشر، فقال «سعيد» أنه طبيب باطنة، وليس له صله بجراحات نقل الأعضاء «الكلى»، مُشيرًا إلى أن المُتخصصين في هذا النوع من الجراحات يجب أن يكونوا أطباء أوعية دموية، أو كلى.
والتمس دفاع المُتهم العاشر براءته، لعدم وجود ثمة أحراز، وذكر الدفاع في نهاية مرافعته واصفًا حالته بـ«الشاهد اللي مشفش حاجة»، وأن موكله «باحث علم»، ويُجري بحثه حول علاج لمرض السكري، ورفض عرضًا لشراء البحث بقيمة 220 مليون دولار.
