قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، الأربعاء، إن قرار زيادة سعر أردب القمح سعر عادل راعي تكلفة الإنتاج، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الدولة تعمل على أقصى جهدها لحصول الفلاح على هامش ربح عادل وتشجيعا للتوسع في المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، مطالبا بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية قبل الزراعة تشجيعا لزيادة المساحات المنزرعة، والحد من بيع المحصول إلى تجار السوق السوداء.
أخبار متعلقة
ولفت «الشراكي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أهمية تغيير طريقة الدعم للأسمدة بصورتها الحالية وأن يتم توجيه الدعم للمنتج الزراعي الحقيقي الذي يقوم بفلاحة الأرض، مشيرا إلى أن «50% من المنتجين هم من المستأجرين للأراضي وهم من يقوموا بخدمتها، وهم ما يعانون في الحصول على الأسمدة ويلجأون للسوق السوداء لشرائها بأسعار أعلى من أسعارها المدعمة».
من جانبه، أشار رشدي عرنوط، نقيب الفلاحين بالصعيد، إلى أن زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 600 جنيه قرار جيد، والزيادة تصب في مصلحة الفلاحين، مؤكدا أن «الحكومة تدعم الفلاحين على قدر المستطاع ومساندتهم وتشجيعهم على زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الهامة والاستراتيجية، رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تستوجب مساندة الحكومة».
وشدد «عرنوط»، لـ«المصري اليوم»، على أهمية التوسع في زراعة القمح للحد من فاتورة الاستيراد وتعويض المزارعين عما سبق، خاصة أن هذه القرارات في صالح الفلاح المصري في ظل ارتفاع أسعار تكاليف الزراعة والري، مشيرا إلى أهمية تطوير منظومة إنتاج القمح لتقليل الفاقد وزيادة العائد من زراعة المحصول للفلاح المصري.
وعلى صعيد متصل، لفت محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إلى أن قرار رفع سعر توريد القمح إلى 600 جنيه للأردب قرار جيد، ولكنه يغطى التكلفة فقط، مؤكدا أن صغار المزارعين والفلاحين تقدر جهد الحكومة وتعمل على مساندتها للعبور إلى بر الأمان مع التأكيد على مراعاة رفع سعر أردب تقاوي القمح الذي يتم استلامه من الفلاحين.
وأضاف «فرج»، لـ«المصري اليوم»، أن رفع سعر توريد أردب القمح إلى 600 جنيه نقاوة 32.5 درجة، و585 جنيها للأردب درجة النقاوة 22، يعد خطوة على تشجيع المزارعين على التوسع في المساحات المنزرعة العام المقبل، وتزيد من معدلات الإنتاج وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية وتحد من فاتورة الاستيراد.
