حذر مستوردون من إقدام مؤسسات التصنيف العالمية، على تخفيض جديد للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، على خلفية تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية فى ظل الأحداث والتوترات الحالية التى يشهدها الشارع المصرى.
وشدد المستوردون على أن تخفيض التصنيف الائتمانى سيزيد التكلفة الائتمانية وتكلفة الاستيراد، وهذه التكلفة ارتفعت بالفعل بنحو 3% خلال الأيام الأربعة الماضية.
وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إنه حال استمرار تدهور الأوضاع السياسية، فإن المؤسسات الدولية تقدم على تخفيض التصنيف، ومما يدفع البنوك الأجنبية المسؤولة عن تغطية اعتمادات الاستيراد لزيادة نسبة التغطية، كما أنها ستضع شروطاً أكثر تعسفاً لضمان مستحقاتها، ما يزيد تكلفة الاستيراد، وبالتالى تكلفة المنتج النهائى فى الأسواق.
وأضاف «النجار» أن هناك حالة قلق تنتاب المستوردين حاليا من الدخول فى تعاقدات جديدة، وسيطرت عليهم حالة من الترقب لحين اتضاح الرؤية واستقرار الأوضاع، خاصة أن أسعار الدولار ارتفعت، الأمر الذى سينعكس مباشرة على أسعار السلع للمستهلكين.
وقال أحمد صقر، مستورد، نائب رئيس شعبة الصناعات الغذائية بغرفة الإسكندرية، إن هناك مخاوف من أن تقوم شركات الشحن حال استمرار التوترات برفع أسعار خدماتها وأن تجبر الشركات على دفع ثمنها مقدماً، وليس عند ميناء الوصول كما هو متبع.
وأبدى «صقر» مخاوفه من تكالب المواطنين على تخزين السلع بشكل مبالغ فيه، خشية حدوث أى مشكلات فى السلع، ما سيؤدى لحدوث نقص فى السلع وبالتالى زيادة أسعارها.
