أكد اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة ودعم الاستثمار بالمحافظات خلال الفترة المقبلة تتركز على عدد من المحاور الأساسية والتي سيتم العمل على تنفيذها.
أخبار متعلقة
وقال الجندي في بيان له الثلاثاء، إن المحور الأول يتمثل في المشروعات الحالية والمستقبلية بالمحافظات، مشيرا إلى أن كل محافظة لديها رؤية استراتيجية محدد بها القطاعات الرائدة والميزات التنافسية ونشر الخطط الاستثمارية السنوية للمحافظات على الموقع الخاص بالمحافظات لجذب القطاع الخاص، مع نشر خطط البرامج التنموية الخاصة على مواقع المحافظات «برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا»، مع وجود برامج متخصصة «دراسة سلاسل القيمة» للقطاعات الرائدة بكل محافظة ومنها: النباتات الطبية والعطرية «الفيوم وبني سويف ومطروح»، والانتاج الحيواني «سوهاج وقنا والغربية والبحيرة والمنوفية»، والإنتاج الداجني «الفيوم وسوهاج وبني سويف والبحيرة والغربية»، والإنتاج السمكى «الفيوم وكفر الشيخ والإسكندرية والإسماعيلية»، والحرف اليديوية والبيئة «سوهاج وقنا ودمياط والوادي الجديد»، والتجمعات الصناعية بقطاع الخشب «سوهاج ودمياط»، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية بالمحافظات.
وفيما يخص المحور الثاني من الرؤية الاستراتيجية للوزارة والخاص بتمكين المحافظات لإدارة عملية التنمية، أشار الوزير إلى تصميم موازنة برامج مستقلة على كل المستويات وحرية الانتقال بين البرامج وإعداد مشروع خطة التنمية المحلية المتكاملة لكل محافظة بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة مع العدالة في توزيع الموراد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة والعمل على جذب الاستثمار الخاص لتوفير فرص العمل وتحديد المزايا التنافسية للمحافظة ووحداتها المحلية المختلفة.
وحول المحور الثالث الخاص بتحسين تقديم الخدمات والإسراع بإجراءات الاستثمار، قال اللواء الجندي، إنه يتمثل في تدقيق اختيار قيادات الإدارة المحلية والتقييم السنوي للعاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءة القائمين على عملية التدريب بالإدارة المحلية وتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، إضافة إلى تطوير مراكز تدريب محلية بالمحافظات وتكوين صف ثان من القيادات الجديدة للادارة المحلية مع توفير برامج تدريبية للعاملين بادارات التخطيط والتنمية بالوزارة والمحافظات وتطوير قدرات العاملين بجهاز التفتيش والمتابعة .
وفيما يخص المحور الرابع الذي يتمثل في الارتقاء بمستوى العاملين بالإدارة المحلية، قال الوزير أن استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لكل محافظة بتحديد الميزة التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في المحافظات والتي بلغت 430 فرصة استثمارية، كما تم تحديد 507 قطعة أرض متاحة للاسثتمار بالمحافظات، وتيسير إجراءات الاستثمار بالمحافظات وتوحيد وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات من خلال منظومة الشباب الواحد ومراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات، وميكنة تقديم الخدمات المحلية وإنشاء المراكز التكنولوجية بالمحافظات وتوفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة ووزارة الصناعة لدعم تقديم خدامت موحدة للمستثمرين ووجود سلاسل قيمة بين القطاعات الاقتصادية تربط بين الوزارات والقطاع الخاص والتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية حيث تم تحديد 56 منطقة بالمحافظات.
