قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إحالة «أحداث ماسبيرو» و«أحداث التحرير» إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وقال المجلس في رسالته رقم 82، المنشورة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قرر السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إحالة وقائع أحداث ماسبيرو والجاري التحقيق فيها أمام النيابة العسكرية، إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وكذا الأحداث التي وقعت أخيراً في ميدان التحرير خلال يومي 19 و20 نوفمبر»، وذلك «إعمالاً للسلطات المخولة قانوناً لرئيس المجلس»، بحسب نص الرسالة.
