وصف المندوب السورى الدائم فى الأمم المتحدة مشروع قرار جديداً فى الأمم المتحدة يدين قمع السلطات السورية لحركة الاحتجاجات فى البلاد بأنه بمثابة «إعلان حرب» دبلوماسية وسياسية ضد دمشق حيث طرحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع القرار على لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للتصويت الثلاثاء . وقال المندوب السورى بشار الجعفرى أمام اللجنة إن «هذا المشروع قدم فى إطار إعلان حرب سياسية وإعلامية ودبلوماسية على بلدى». وأضاف أنه «يهدف إلى التأثير على استقلاليتنا فى صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما فى برامجنا السياسية الوطنية»، مؤكدا أن القرار لن يكون ملزما قانونيا إذا تم تمريره.
أخبار متعلقة
وينص مشروع القرار على إدانة «الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية مثل الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان». ويدين أيضا «الاعتقال التعسفى وحالات الاختفاء القسرى والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الأطفال»، ويطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات، وفى حالة إقراره فى لجنة حقوق الإنسان فإنه سيحال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاقتراع عليه فى جلسة موسعة الشهر المقبل. وكانت محاولات سابقة لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين قمع السلطات السورية للمحتجين قد تعثرت بسبب الفيتو الروسى والصينى.
وبالتوازى مع التحركات الدولية أكد متحدث باسم المجلس الوطنى السورى أن المجلس يجرى مشاورات موسعة مع عدد من الشخصيات والقوى السياسية السورية بهدف الإعداد للمرحلة الانتقالية وفق ما نصت عليه مبادرة جامعة الدول العربية. وقال المتحدث إن مسؤولين فى المكتب التنفيذى والأمانة العامة للمجلس الوطنى التقوا خلال الأيام الماضية عددا من الشخصيات الوطنية ومسؤولى قوى سياسية وناشطين من الحراك الثورى فى القاهرة، حيث أسفرت المباحثات عن الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن قوى سياسية وشخصيات مستقلة تتولى الدعوة إلى عقد مؤتمر وطنى سورى يشرف على الإعداد للمرحلة الانتقالية برعاية الجامعة العربية.
