نشرت صحيفة «الإمارات اليوم» تقريرا أكدت فيه أن مصرف قطر المركزي يواصل الاستدانة لمصلحة حكومة الدوحة من السوق المحلية، في محاولة لتدبير احتياجات البلاد التي تواجه نقصاً شديداً في السيولة، منذ المقاطعة العربية لنظام الحمدين في يونيو 2017 وقال مصرف قطر المركزي، أمس، إنه باع أذون خزانة بقيمة مليار ريال (274.73 مليون دولار) هذا الأسبوع وباع البنك أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 550 مليون ريال بعائد 2.65%، وأذوناً لأجل ستة أشهر قيمتها 300 مليون ريال بعائد 2.8%، وأذوناً لأجل تسعة أشهر قيمتها 150 مليون ريال بعائد 3%.
أخبار متعلقة
وكشف محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، عن دعم قدمه المصرف للبنوك في بلده لمعالجة نقص السيولة، بعد نزوح ودائع خليجية، وقال: «تعامل المركزي مع الأزمة نتيجة المقاطعة من خلال مساندة البنوك، وفتح قناة اتصال دائمة»كما كشف عن تشكيل لجنة طوارئ في انعقاد دائم داخل مصرف قطر المركزي، للمراقبة اليومية لمستويات السيولة والتحويلات النقدية بالجهاز المصرفي، الذي يعاني اختلالات عنيفة منذ المقاطعة العربية للدوحة.
وفي الشهر الماضي، باع البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 900 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 2.52%، ولأجل ستة أشهر بعائد 2.63%، ولأجل تسعة أشهر بعائد 2.9%. وتعيش البنوك العاملة في قطر أزمات متلاحقة منذ قرار المقاطعة العربية، وفي تقرير حديث حول الإحصاءات الشهرية، صادر عن بنك قطر المركزي، بلغت قيمة التراجع في إجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية، منذ مايو حتى ديسمبر 2017، نحو 12.4 مليار دولار وقدر إجمالي ما طرحه مصرف قطر المركزي في 2017 من الإصدارات أذونات خزينة، وسندات وصكوك ــ دين داخلي على الحكومة ــ بنحو 47.5 مليار ريال، منها نحو 13.55 مليار ريال أذونات خزينة، والبقية سندات وصكوك «17.475 مليار ريال سندات، و15.425 مليار ريال صكوك».
وتراجعت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي بقيمة ثمانية مليارات دولارات في يناير 2018، مقارنة بالفترة المناظرة من 2017، وبلغت نحو 37.5 مليار دولار.
