أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل مجموعات عمل متخصصة في جميع المحافظات لتدقيق البحث والتحري والتوصل لخلفيات وقائع التعدي واستخدام الأسلحة النارية والخرطوش على المتظاهرين ورجال الشرطة، وتقديمها للنيابة العامة.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها مساء الثلاثاء، أنه «بالرغم مما صدر مساء الإثنين من توجيهات بسحب قوات الشرطة من شارع محمد محمود وعودتها إلى محيط وزارة الداخلية، دون التواجد بالطرق القريبة من ميدان التحرير، والذي تم بالتنسيق مع مجموعة من شباب الثورة الذين حاولوا إقناع المجموعة التي تحاول اقتحام وزارة الداخلية بالعودة لميدان التحرير لممارسة جميع أشكال التعبير عن الرأى، إلا أنه في أعقاب قيام القوات بإخلاء شارع محمد محمود وارتكازها بمحيط مبنى الوزارة، قامت تلك المجموعة بتطوير هجومها والتقدم لتقاطعي شارع محمد محمود مع شارع منصور وتقاطع محمد محمود مع شارع فهمي».
وأضاف البيان أن المتظاهرين واصلوا إلقاء الحجارة بكثافة عالية، وصعدوا إلى أسطح العمارات المطلة، وألقوا قنابل المولوتوف المشتعلة والشماريخ النارية، التي أدت إلى احتراق جزئي بإحدى المركبات، بالإضافة إلى الطلقات الخرطوشية التي أصابت ضابطين اثنين، و3 مجندين، «وهو ما يؤكد بكل الوضوح مدى الإصرار البالغ على الرغبة في الوصول لمبنى وزارة الداخلية لاقتحامه وليس لميدان التحرير للتعبير السلمي عن الآراء، بالإضافة إلى العديد من التعديات ومحاولات اقتحام بعض مديريات الأمن والمواقع الشرطية بأنحاء الجمهورية، وهو ما سبق الإعلان عنه في حينه».
وأوضح البيان أن وزارة الداخلية تعيد تأكيداتها في هذا المجال على عدم قيام قواتها باستخدام أي أسلحة نارية أو خرطوش، وتعاملت مع مثيري الشغب بالوسائل التي حددها القانون، والتي كان حدها الأقصى استخدام الغاز المسيل للدموع، بالرغم من تعرض قواتها لطلقات الخرطوش والأعيرة النارية، وهو ما سبق إعلانه في حينه ليكون إجمالي الإصابات 12 ضابطا و26 مجندا و4 أفراد شرطة.
وأكدت وزارة الداخلية أنه «بالرغم من أن قوات الشرطة كانت وما زالت تتحمل ضغوطا شديدة وأعباء جسيمة نتيجة بعض سلبيات الماضي وعدد من المشكلات والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الشعب المصري في هذه المرحلة الفاصلة، إلا أن الشرطة تواصل العهد والقسم أمام الله والشعب المصري على تفانيها الكامل في حماية الشرعية، وحفظ أمن واستقرار الشعب المصري مهما كلفها ذلك من تضحيات غالية».
