تسببت الكثافات العالية المتوافدة إلى ميدان التحرير والمناطق المحيطة به فى ارتباك جزئى بخدمات المحمول والإنترنت اللاسلكى، نظرا لعدم قدرة شبكات التغطية فى تلك المنطقة على استيعاب الأعداد الكبيرة المتواجدة بالميدان.
أخبار متعلقة
وشعر عدد من مستخدمى الهواتف المحمولة بصعوبات عند إجراء المكالمات أو استقبالها، بجانب بطء تحميل مواقع الإنترنت من خلال هواتفهم فى محيط الميدان، وبعض الشوارع المتاخمة له منذ الثلاثاء تقريبا نظرا للكثافات العالية التى تواجدت فى الميدان منذ عصر الثلاثاء.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بشركة اتصالات مصر، إن الشبكات المتواجدة فى محيط الميدان تمتلك الكفاءة اللازمة لاستيعاب أى زيادة فى أعداد المستخدمين، لكن الشركة قد تضطر لإجراءات فنية تحسبا لأى حالات طارئة فى حال ازدياد الأعداد عن الطاقة الاستيعابية للشبكات.
فى المقابل، قال المهندس خالد حجازى، مدير عام العلاقات الحكومية والخارجية بشركة فودافون مصر، إن الشركة قامت منذ يومين بدعم هوائيات التغطية بميدان التحرير، لكن شعور بعض المستخدمين ببعض الصعوبات أمر طبيعى فى مثل تلك الحالات، لأن الشبكات لها طاقة استيعابية لا يمكن تخطيها. وأكد حجازى أن الإجراءات الفنية الإضافية عادة ما تتم من خلال تركيب هوائيات متحركة يسهل نقلها من مكان لآخر وفق الكثافات المتواجدة فى الأماكن المستهدفة، نافيا وجود أى ضغوط أمنية على شركته للحيلولة دون اتخاذ تلك التدابير. وأضاف أن البعض يعتبر أن أى ارتباك طارئ فى الخدمات هدفه قطع خدمات الاتصالات، مثلما حدث فى الأيام الأولى للثورة، على الرغم من أن الشركات تتضرر أيضا من انقطاع الخدمة مثل العملاء.
فى ذات السياق نفى مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما تردد على بعض مواقع الإنترنت بشأن نية الحكومة قطع الإنترنت والاتصالات. وأكد المسؤول فى بيان لوزارة الاتصالات أنه لا صحة إطلاقا لتلك المزاعم والشائعات، مؤكدا أنه لا عودة لما قبل 25 يناير. وقال إن الحكومة ملتزمة بتوفير خدمات الاتصالات بجميع أنواعها الأرضية والمحمولة وخدمات الإنترنت، باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأوضح مسؤول بإحدى شركات الإنترنت السريعADSL لـ«المصرى اليوم»: «أعتقد أن الجهات الأمنية تعلمت جيدا من الدرس وأعتقد أنه لا يوجد فى مصر من يمتلك جرأة تكرار ما حدث منذ عشرة أشهر عندما تم قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، اعتقادا بأن هذا الإجراء سيقلل من قدرة المتظاهرين على التواصل، وهو ما أدى لنتيجة عكسية».
وكان محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلن فى وقت سابق عن إجراء تعديلات على قانون تنظيم الاتصالات، بحيث تمنح رئيس الجمهورية وحده حق إصدار أوامر بقطع الخدمات بعد موافقة مجلس الوزراء فى حالات محددة.
