أكد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، حرص الحكومة على تطوير التشريعات العمالية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من استصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وسيتم إجراء الانتخابات النقابية العمالية في النصف الثاني من مايو المقبل، فضلا عن قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التي ستجري انتخاباتها في نفس الموعد مع الانتخابات العمالية.
أخبار متعلقة
وقال سعفان، في كلمة مصر أمام وزراء عمل وممثلي أصحاب أعمال وعمال 20 دولة عربية يشاركون في أعمال الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، الاثنين، إن وزارة القوى العاملة انتهت من وضع مشروع قانون عمل جديد يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في علاقات العمل، ويعمل على تلافي سلبيات قانون العمل الحالي، ومعروض حاليا على البرلمان المصري، ونتطلع إلى صدوره قريبا، وقد حرصنا على أن تخرج هذه القوانين بفلسفة جديدة ترتكز على إحداث التوازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين، والشراكة في دفع عجلة الإنتاج وبالتشاور مع طرفي العملية الإنتاجية.
ووجه الوزير الشكر لمدير العام منظمة العمل العربية، فايز المطيري، على تقريره المعروض على المؤتمر، تحت عنوان «ديناميكية أسواق العمل العربية.. التحولات ومسارات التقدم بأبعاده المختلفة»، مشيرا إلى أن التقرير يقدم رؤية غير تقليدية عن طبيعة أسواق العمل في الدول العربية على اختلاف بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، والضغوط غير المسبوقة التي تتعرض لها، بهدف تحليل سياسات ومؤسسات أسواق العمل فيها.
وأوضح: «اطلعنا باهتمام على جدول أعمال الدورة الحالية، ولاحظنا ما تحتويه من موضوعات مهمة تمس كل نواحي العمل والعمال في كل أقطار الوطن العربي، ومنها بندين فنيين، الأول تحت مسمي المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، والثاني الإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة أصدرت قانونا للاستثمار يهدف إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات التي تحمي من القرارات التعسفية، ويأتي بأدوات وإجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار، فضلا عن الحد من البيروقراطية، وخلق أدوات لتسوية المنازعات لتوفير بيئة أعمال متطورة وعصرية، وتم تفعيل الشباك الواحد، فلا يحتاج المستثمر إلى جمع الموافقات المتعددة من عشرات السلطات الحكومية، مما يوفر الوقت والتكلفة ويسهل من طريقة القيام بأعمال تجارية واستثمارية في مصر«.
وقال سعفان إن الوزارة تسعى في هذا الصدد لتطبيق الربط الإلكتروني مع وزارات العمل بالدول العربية بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل في الدول الطالبة للعمالة المصرية لإنهاء معاناة العمالة، من عمليات التلاعب في العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.
وأكد أن الحكومة لديها هدف قوي لخفض معدلات البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية الآمنة مع تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث وصلت حاليا إلى 11%، وتعكف الوزارة خلال الفترة الأخيرة على الاهتمام والتركيز على منظومة التدريب المهني من خلال تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة وتأهيلها لتخريج شباب مدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج.
من جانبها، قالت ربا جرادات، المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، إن القطاع الخاص يحمل مفتاح خلق فرص العمل في المستقبل في المنطقة العربية، وأشارت إلى أن معدل البطالة لا يزال مرتفعا في الدول العربية، إذ بلغ 10.2% عام 2017، مع وجود أكثر من 13 مليون شخص يبحثون عن عمل، والشباب هم الأكثر تضررا، حيث يبلغ معدل البطالة ضمن الفئة العمرية 15-24 عاما، 27.6% مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 13%.
