أعلن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى، الثلاثاء ، تشكيل الحكومة الجديدة، حيث وافق على تعيين بعض الوزراء فى الحكومة الجديدة برئاسة عبدالرحيم الكيب، إذ تولى مندوب ليبيا بالأمم المتحدة، إبراهيم الدباشى حقيبة الخارجية، وتم تكليف عضو المجلس الوطنى الانتقالى عن مدينة مصراتة، فوزى عبدالعال بوزارة الداخلية.
وتولى حقيبة الدفاع رئيس المجلس العسكرى للزنتان أسامة جويلى، بينما تم تعيين حسن زقلام، مسؤول كبير بصناعة النفط الليبية وزيرا للنفط، بدلا من على الترهونى، الذى تم تكليفه بوزارة المالية فى الحكومة الجديدة. وستضم الحكومة الليبية الجديدة 24 حقيبة وزارية من بينها وزارتان تتولاهما امرأتان.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وصل فيه المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، مورينو أوكامبو، إلى طرابلس للقاء السلطات الليبية لبحث قضية سيف الإسلام، وقال أوكامبو إنه ليس من الضرورى محاكمة نجل القذافى فى «لاهاى» إذا كان القضاء الليبى قادراً على تولى المهمة، وإنه لا يعتزم لقاءه. فى الوقت نفسه، كشفت صحيفة «إندبندنت» البريطانية عن إصرار المسؤولين المحليين بمدينة الزنتان على عدم تسليم سيف الإسلام القذافى بعد اعتقاله يوم الجمعة الماضى على أيدى ثوار المدينة جنوب البلاد، وهو الأمر الذى وصفته الصحيفة البريطانية بأنه «يشكل تحدياً لسلطات النظام الليبى الجديد». وقالت الصحيفة إن تمسك ثوار الزنتان بالاحتفاظ بسيف الإسلام ومحاكمته بالمدينة يكشف الصعوبات التى يواجهها قادة ليبيا الجدد فى فرض إرادتهم على القوات المسلحة المحلية والمجالس التى كانت تمثل السلطات الفعلية منذ انطلاق الثورة فى فبراير الماضى. ونقلت «إندبندنت» عن مسؤولين محليين فى الزنتان قولهم إن محاكمة سيف القذافى قد تجرى فى الزنتان التى تبعد نحو ساعتين بالسيارة من جنوب طرابلس، ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس المدينة عثمان التركى قوله «لدينا نظام جيد هنا، ولدينا محاكم مناسبة وقضاة أكفاء، فلماذا ينبغى نقله إلى مكان آخر؟».
