أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن الوزارة تدرس حالياً طلبات ومشاكل قانون الإيجارات القديم، لوضع حلول عملية لها، معلناً عن تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة وضع إسكان التعاونيات، والوصول إلى قرارات بشأنها، سواء بعودة عمل هيئة تعاونيات البناء إلى تنفيذ الوحدات مرة أخرى، أو استمرار تكليفها بمراقبة جمعيات الإسكان فقط. وقال «البرادعى» لـ«المصرى اليوم» إن عهد القرارات «العنترية» انتهى، وإنه لن يقبل بإصدار قرارات دون دراسة متأنية ومستفيضة، مشيراً إلى أنه تسلم مذكرة من أصحاب عقارات قانون الإيجار القديم، وقرر البدء فى دراستها لوضع حلول لها، فضلاً عن عقد اجتماعات أسبوعية مستمرة مع رئيسى هيئة تعاونيات البناء، والاتحاد التعاونى، مع وجود لجنة من الخبراء برئاسته، لدراسة قانون التعاونيات بعد تعديل بعض بنوده.
وأضاف «البرادعى»، أن «الإسكان» سوف تطرح مناقصة خلال الأيام القليلة المقبلة، لـ«المشروع الجديد»، فضلاً عن طرح مسابقة معمارية كبرى لتصميم وحدات المشروع، كاشفاً عن تقدم شركات عالمية ومستثمرين كبار، بعروض لإنشاء المشروع الجديد، «ولكن لن يتم اختيار أى منها إلا عن طريق قانون المناقصات والمزايدات».
