شهدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس إجراءات أمنية مشددة خارج المبانى، منذ الخامسة من صباح الثلاثاء ، حيث احتشد ضباط الأمن المركزى على المداخل والمخارج، وتم وضع سيارتين مصفحتين فى المدخلين الرئيسيين، منذ الخامسة صباحاً، وانتشرت قوات الأمن فى الطرقات المؤدية إلى القاعات، وفرضت القوات المسلحة كردوناً على منافذ الدخول إلى المحكمة، واطلعت على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور جلسة المحاكمة من الإعلاميين والمحامين المدعين مدنياً. وأمام الباب الرئيسى سيطر رجال الأمن على مداخل العمارات المجاورة وانتشروا حول المبانى الثلاثة للمحكمة، وفى السادسة والنصف صباحاً وصل المتهمون، وأشرف العميد ضياء الغرابلى على إيداعهم حجز المحكمة.
وانتشرت الحواجز الأمنية بداية من الممر المؤدى إلى مبانى المحكمة، ووقفت قوات الأمن فى صفوف متوازية، وتم تحديد مكان لدخول وسائل الإعلام، ولم يسمحوا إلا لعدد قليل بدخول القاعة.
وسيطرت الأجهزة الأمنية على المتواجدين خارج القاعة، ومنعت وقوع اشتباكات، ونجحت فى امتصاص غضب المعترضين على المنع من الدخول، أو على تفتيش حقائبهم.
وشكل جنود الأمن المركزى صفين متوازيين يمر بينهما المترددون على المحكمة بداية من مدخل المحكمة الرئيسى، حتى القاعة، ولم تتم الاستعانة ببوابات إلكترونية مثلما يحدث فى محاكمات الجلسات، وتم الاكتفاء بتفتيش حقائب جميع المترددين.
وقالت مصادر أمنية إن إجراءات التأمين غير عادية لأن القضية تضم متهمين يريد الأهالى الانتقام منهم لذويهم الذين استشهدوا فى المظاهرات، وزيادة الخدمات الأمنية خشية أن يتعرض أى منهم للاغتيال.
وأضافت المصادر أن القوات المسلحة هى المسؤولة عن تأمين المحكمة من الداخل، وأن دور الشرطة، بالإضافة إلى تأمين دخول الإعلاميين والمحامين إلى القاعة، حماية المحكمة من أى اعتداءات من الخارج.
كانت الحواجز الأمنية التى يمر بها المترددون على المحكمة مقسمة إلى 3 مراحل فى مسافة متقاربة بإشراف العميد أحمد الكيال والعقيد أشرف العرب والمقدمين حسن زيور، رئيس مباحث القاهرة الجديدة ثان، وأمجد عثمان، رئيس مباحث القاهرة الجديدة أول، وذلك لا يحدث فى العديد من المحاكمات التى شهدتها المحكمة، وحول الجراج المؤدى إلى حجز المحكمة ومنه إلى قفص الاتهام فى الطابق الأول، انتشرت قوات الأمن وتم إغلاق الباب الرئيسى للجراج بجنزير حديدى ومنع الدخول، وتم فرض خدمة أمنية داخل الجراج وعلى السلالم المؤدية إليه ومنع مرور أحد منه.
وعقب انتهاء الجلسة وترحيل المتهمين إلى سجن طرة أصدر رئيس قطاع الأمن المركزى قراراً بسحب قوات الأمن المنتشرة ورفع الحواجز الحديدية.
