شهد اجتماع الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع رؤساء وممثلى الأحزاب الإسلامية، الثلاثاء ، بمقر وزارة الدفاع، حضور أحزاب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفى، والبناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، وعمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة، ولم يتم توجيه الدعوة لحزب الأصالة السلفى، فيما غاب الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن الاجتماع، وقال لـ«المصرى اليوم» إنه فضل أن يكون «حلقة وصل» بين الثوار والمجلس العسكرى، وأعلن عبدالمنعم أبوالفتوح أيضاً اعتذاره عن عدم المشاركة.
وشددت الأحزاب المجتمعة على ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها، واختلفت حول قبول المجلس العسكرى استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، ورشح التحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، ليكون رئيسا لحكومة الإنقاذ الوطنى، فيما رشحت الجماعة الإسلامية الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، إن حزبه يرى أنه كان من الأولى قبل الاجتماع مع القوى السياسية سحب القوات المحتشدة فى مواجهة المعتصمين والمحاكمة الفورية للمتسببين فى قتل المتظاهرين، وأكد أنه أيا كانت النتائج التى سيسفر عنها الاجتماع فإن الحزب متمسك بحق التظاهر السلمى والاعتصام، وأكد أنه لا حل للخروج من الأزمة الحالية إلا بتحقيق المطالب العادلة للمعتصمين، وإجراء الانتخابات فى موعدها، وتحديد جدول زمنى لنقل السلطة فى موعد غايته منتصف 2012.
وأوضح الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، أن هناك عددا من أحزاب التحالف شارك فى اجتماع المجلس العسكرى، الثلاثاء ، وقال إن المجلس كانت لديه فرصة تاريخية للخروج من الأزمة، الاثنين ، إذا قبل استقالة الحكومة، وتم اختيار شخصية توافقية مثل الدكتور محمد البرادعى، وأكد أن استقالة الحكومة لن يؤدى إلى تأجيل الانتخابات، لأنه من المفترض أنها لن تتدخل فيها. وقال المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية: «إن الجماعة دعيت لحضور اجتماع المجلس العسكرى، وجاءت تحمل عددا من المطالب، أولها قبول استقالة الحكومة، والعمل على إنشاء حكومة إنقاذ وطنى».
وأضاف «عبدالماجد» لـ«المصرى اليوم»: «من أهم الأسماء المطروحة لتشكيل هذه الحكومة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، لأنه يحظى بتوافق كبير بين الميدان والقوى الثورية، والشارع، والقوى السياسية فى الوقت نفسه، أما بالنسبة لـ(البرادعى) فهناك بعض الاعتراضات عليه، ولا يوجد توافق عام حوله»، مطالبا بسرعة احتواء الموقف بقرارات حازمة تتوافق عليها جميع القوى.
وطالب الدكتور يسرى حماد، المتحدث الإعلامى لحزب النور، بعدم تأجيل الانتخابات وإجرائها فى موعدها، وتحديد موعد زمنى لتسليم السلطة، وقال إن حزبه رفض خلال الاجتماع تشكيل حكومة جديدة، وأكد وجوب استمرار الحكومة الحالية فى أعمالها لحين انتهاء الانتخابات، وانتقد الأحزاب التى تنادى بتأجيل الانتخابات، مؤكدا أنها تهدف من وراء ذلك لتحقيق مصلحة خاصة.
من جانبه، قال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، إن حزبه لم يتلق دعوة لحضور اجتماع المجلس العسكرى، وأضاف: «نطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، والتحقيق مع قتلة المتظاهرين، وتقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية وبعض قيادات المجلس العسكرى نتهمهم فيه بقتل المتظاهرين». وطالب المجلس العسكرى بتحديد جدول زمنى لتسليم السلطة، داعيا إياه إلى إعلان يوم للصلاة على أرواح الشهداء.
من جانبه، قال الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، إنه اعتذر عن اللقاء لأن رؤيته أن يكون حلقة اتصال بين الثوار والمجلس العسكرى، من أجل الوصول إلى حالة من التوافق على المطالب، وأضاف: «لابد أن يكون هذا التوافق نابعاً من مطالب الميدان ليستجيب لها المجلس». وأكد «البرادعى» أن الاجتماع لابد أن يخرج بنتائح واضحة غير مؤجلة، فى مقدمتها الاعتذار للشعب المصرى عن الاعتداءات التى شهدها ميدان التحرير ووقف المحاكمات العسكرية فورا، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لها كامل الصلاحيات فى إدارة شؤون البلاد فيما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن «البرادعى» أبدى موافقة مبدئية لقبول مهمة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بشرط أن يكون التكليف بصلاحيات كاملة تعطى حكومة الإنقاذ الوطنى كل مهام صناعة القرار السياسى وتنفيذه.
وانتقد «البرادعى» العنف الذى مارسته «الداخلية» ضد المتظاهرين، وكتب فى رسالة على صفحته على موقع «تويتر»: «إن تكثيف الهجوم على مائة من شباب الثورة وهم فى طريقهم للقاء متفق عليه مع مدير أمن القاهرة لوقف أعمال العنف يؤكد أن شيئا مريبا يحدث».
