قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، إن القطاع المصرفى يُعد من أعمدة الاقتصاد الأساسية، خاصة بعد إصدار البنك المركزى قرارات إصلاحية حاسمة، مثل قرار تحرير سعر الصرف وقرار رفع أسعار الفائدة، ليحدث استقرار فى قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، مع رجوع معدل التضخم لمستوياته المُعتادة، ومع اتباع المركزى سياسة توسعية، والانخفاض التدريجى لأسعار الفائدة سيتمكن المستثمرين من الاقتراض والمزيد من دوران رؤوس الأموال بالسوق المصرية.
أخبار متعلقة
وأضاف المغربى، أن البنوك ستلعب دورًا كبيرًا فى التنمية الاقتصادية فى الفترة الرئاسية المقبلة من خلال دعم المشاريع الضخمة، وتوجيه المزيد من الودائع بالبنوك إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها بمثابة صناعات مُغذية للصناعات الكبيرة، كما ستحد من البطالة، وفى الـ4 سنوات القادمة على البنوك أن تهتم بتمويل القطاع الخاص، حيث أن فى الفترة الرئاسية المنقضية حصل القطاع العام على تمويلات كبيرة مقارنة بالقطاع الخاص، وخاصة فى المجال الإلكترونى والتكنولوجى الذى خطى أولى خطواته نحو تصنيع الأجهزة الإلكترونية المتقدمة كإطلاق أول موبايل مصرى.
واستكمل أنه على البنوك السنوات القادمة تمويل القطاع الزراعى بشراسة؛ لأنه قطاع كثيف العمالة، ويعد الغذاء سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، فعند حدوث اكتفاء ذاتى لمصر من السلع الأساسية، ستصبح أقوى دوليًا وإقليميًا على المستوى السياسى والاقتصادى، كما ستنخفض صادرات مصر الزراعية ومن ثم سيتحسن ميزان المدفوعات، ويحل محل الواردات الزراعية واردات سلع أخرى لن تتمكن مصر من إنتاجها محليًا، ومع خطة الدولة لمشروع المليون ونصف فدان سيكون للزراعة المزيد من الاهتمام. أكد على أن الاقتصاد المصرى سيشهد مزيدًا من التحسن على صعيد مؤشراته الرئيسية خلال الفترة المقبلة، بدافع من استمرار جهود الإصلاح الاقتصادى والتشريعى.
