ينظر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، لشؤون الكسب غير المشروع الأربعاء، تجديد حبس الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، على ذمة التحقيقات فى اتهامه بتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلال سلطات وظيفته وتحقيقه ثروات تمثلت فى عقارات وفيلات وشاليهات وشركات له ولزوجته وأولاده، وحصوله على هدايا ومنافع، نتيجة رئاسة مجلس لشعب.
يَمثل الدكتور سرور أمام المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، الذى سيواجهه بتحريات تكميلية أعدتها الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول ممتلكاته وحساباته وأرصدته فى البنوك، والتى أشارت إلى أنها لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، واستغلاله وظيفته، خلال فترة عمله ملحقاً ثقافياً لمصر فى الخارج، ومندوباً لها بمنطقة اليونسكو إلى جانب عضويته بهيئة التدريس فى كلية حقوق القاهرة، ثم وزيراً للتربية والتعليم، ثم رئيساً لمجلس الشعب، بجانب امتلاكه مكتباً للمحاماة، وأن ممتلكاته متعددة باسمه واسم زوجته زينب محمد الحسينى.
كان الدكتور سرور فى التحقيقات الأولى، أكد أن جميع الإقرارات سليمة، وأنه أثبت جميع مصادر دخله فى إقرارات الذمة المالية، خلال عمله ملحقاً ثقافياً لمصر فى الخارج ومندوباً لها بمنطقة اليونسكو إلى جانب عضويته بهيئة التدريس فى كلية حقوق القاهرة ثم وزيراً للتربية والتعليم، ثم رئيساً لمجلس الشعب بجانب امتلاكه مكتباً للمحاماة، مؤكداً أن جميع مصادر دخله مشروعة ولم يتول أى منصب تنفيذى فى الحكومة خلال 21 عاماً، وقدم «سرور» للمحقق تقارير من إدارة الحسابات بمجلس الشعب تفيد بأن مخصصاته من ميزانية المجلس من مكافآت وبدلات قدرها 250 ألف جنيه فى العام الواحد، لكونه يتعامل بدرجة نائب رئيس الجمهورية، أى أن دخله يصل إلى 5 ملايين جنيه على مدار 20 سنة، وأنه يتقاضى بدلات وحوافز أخرى نتيجة توليه رئاسة اتحاد البرلمان الدولى واتحاد البرلمان العربى والأفريقى والإسلامى، وأن هذه المخصصات لا علاقة لها بميزانية المجلس.
كما يناقش المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق «سرور» حول حسابات مكتبة الإسكندرية، بعد أن كشفت التحقيقات أن الرئيس السابق مبارك كان يتعامل على حساب البنك الأهلى/ فرع مصر الجديدة سحباً وإيداعاً، وأن الحساب الذى تم منع الرئيس السابق من التصرف فيه يحتوى على 145 مليون دولار، وأقر «سرور» بأنه لا يعلم شيئاً عنه، وأن استجوابه على سبيل الشهادة فى هذه القضايا، خاصة أنه يمتلك العديد من الأوراق عن مكتبة الإسكندرية ويعلم حجم تمويلها.
