المصرى اليوم» استطلعت أراء عدد من الخبراء والعاملين فى سوق السيارات فى مصر على قرار الوزير للتعرف على مدى جدوى القرار. اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات المصرية أوضح أن القرار سيخلق حالة من التنوع فى سوق السيارات لافتا إلى ان سعر السيارات الكهربائية سيكون مرتفعا جدا قياسا على سعر السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى مشيرا الى أن القرار كان يجب ان يشتمل على توضيح للرسوم الجمركية التى من الممكن فرضها على تلك النوعية من السيارات. علما بان هنالك قرار سبق أن أعلنته مصلحة الجمارك منذ سنوات بعدم فرض أى رسوم جمركية على السيارات التى تستخدم المحركات الكهربائية فى تشغيلها. إلا أنه من المتوقع فى حالة الاستمرار بالعمل بالقرار أن يتم فقط فرض ضريبة القيمة المضافة 14 % على قيمة الفاتورة المقدمة من قبل المستورد. وأضاف مصطفى بإن أهم عائق أمام انتشار مثل هذه السيارات فى مصر هو اسعار السيارات الكهربائية والتى تعتبر مرتفعة جدا مقارنة بمثيلاتها العاملة بالوقود التقليدى مشيرا إلى أن إحدى الشركات قالت إنها تستورد سيارة سعرها فى حدود 900 ألف جنيه وبعض السيارات الأخرى قد تصل أسعارها إلى 2 مليون جنيه وهى تلك التى لديها القدرة على قطع مسافات كبيرة قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطارياتها مرة اخرى. وان كان قرار وزير الصناعة بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة سيؤدى إلى توافر تلك السيارات الكهربائية باسعار مقبولة وان كان العائق سيتمثل فى عدم توافر البنية التحتية اللازمة لتسيير تلك السيارات من محطات ونقاط شحن منتشرة داخل المدن وعلى طرق السفر.
وهو ما أكد عليه محى الدين جيوشى رئيس مجلس ادارة جيوشى موتورز بان توافر البنية التحتية اللازمة لانتشار السيارات الكهربائية فى مصر تحتاج الى استثمارات كبيرة وأن ذلك يحتاج إلى سياسة ورؤية متكاملة من جانب الحكومة المصرية متمثلة فى عدة وزارات وأن القرار فى الوقت الحالى سابقا لاوانه وان كانت تلك الخطوة ستاتى ولكن لاحقا كما نوه جيوشى بان السيارات الكهربائية ليست منتشرة بالشكل الكبير فى الكثير من دول العالم وان انتشارها يتوقف على العديد من العوامل. وتمنى جيوشى لو أن الحكومة ركزت فى الوقت الحالى على اقرار تيسيرات لتشجيع صناعة السيارات المحلية وصناعة مكونات السيارات واعطاء المزايا من اجل تشجيع التوسع فى الصناعات المغذية للسيارات من أجل التصدير مما يوفر العملة الصعبة. من جانبه أبدى المهندس محمد ريان رئيس المصرية للسيارات إعجابه بالقرار واصفا اياه بالرائع. ولكنه ابدى تحفظا كبيرا على اصدار مثل هذا القرار فى الوقت الحالى موضحا بأن مثل تلك السيارات الكهربائية فى حاجة إلى البنية التحتية اللازمة لانتشارها وهى ليست متوفرة الان مشيرا الى اننا فى حاجة الى ما بين 4 او 5 سنوات حتى تكون البنية مهيئة وجاهزة لاستقبال مثل تلك النوعية من السيارات. أما الامر الاخر فى الاهمية من وجهة نظره فانه حتى لو حققت تلك السيارات الانتشار فى الوقت الحالى فليس هنالك من الفنيين من يستطيعون ان يقوموا بصيانة هذه السيارات او اصلاحها فى حالة عطلها كما نوه ريان على ان بعضا من السيارات الكهربائية ذات التقنيات العالية يتم اصلاحها عبر الانترنت مثل سيارات تسلا الامريكية وبالتالى فان من سيقبل على شراء تلك السيارات فى الوقت الحالى سيضع نفسه فى مخاطرة غير مضمون عواقبها. وحتى اذا اراد ان يتخلص من سيارته فانه لن يجد لها مشترى. وعلى الرغم من الاراء السابقة غير المتفائلة والتى ترى أن الوقت غير مناسب لطرح هذه النوعية من السيارات نجد أن شركة «ريفولتا ايجيبت» تبدى حماسه منقطعة النظير وانها فى سباق مع الزمن لسرعة الانتهاء من البنية التحتية فى اسرع وقت من خلال استثمار مبدئى 60 مليون جنيه لانشاء منصات للشحن الكهربائى يصل عددها إلى 65 نقطة شحن على مستوى الجمهورية لتبداء العمل فى شهر مايو المقبل من بينها 12 محطة تابعة للشركة الوطنية للمحطات والمعروفة اختصارا باسم وطنية هذا بالاضافة إلى عدد آخر من محطات الشحن بالمولات التجارية والتجمعات و محطات الوقود الاخرى. وياتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه عن وصول الدفعة الاولى من السيارات الكهربائية إلى ميناء الاسكندرية فى انتظار ان يتم الافراج عنها وتلك السيارات تابعة للشركة السابق ذكرها وان بعض التكهنات تشير الى ان سعر تلك السيارات الموجودة فى ميناء الاسكندرية يتراوح سعرها فى حدود الـ 500 ألف جنيه مصرى.
