طلب خبراء سياحيون من أصحاب الشركات السياحية من مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية المعين، والجهة الإدارية، ممثلة فى وزارة السياحة، ضرورة تلافى أخطاء موسم العمرة الحالى، بخطوات جادة وملموسة، خلال موسم الحج المقبل، فى ظل تراجع مؤشرات أعداد المتقدمين لموسم العمرة، منذ إقرار الضوابط النهائية لها، وبدء الموسم فعليا، حيث لم تتجاوز حجوزات أعداد المعتمرين حتى الأن قرابة 37 ألف معتمر، من أصل 400 ألف معتمر، كان متوقعا فى السابق أن يؤدوا المناسك بنهاية شهر شعبان المقبل، بحسب تصريحات المسؤولين بوزارة السياحة.
أخبار متعلقة
وقال الخبراء إن ذلك الأمر تسبب فى خسائر فادحة للعديد من الشركات لعدة عوامل، بينها فرض المملكة العربية السعودية رسوما بمقدار 10 آلاف جنيه على كل مواطن مصرى أدى فريضة الحج أو العمرة آخر 3 سنوات، إضافة لأزمة البطء الشديد، فى استخراج البصمة الإلكترونية، للمعتمرين، بمقرات شركة «تسهيل- السعودية» ومنح المعتمرين، مواعيد للحصول على البصمة لاحقة على ميعاد التأشيرة والسفر.
إيهاب عبد العال- أمين صندوق غرفة الشركات السياحية الأسبق- أرجع الأزمة التى تمر بها غالبية الشركات السياحية حاليا، إلى ما وصفه بـ«تضارب القرارات» فى وقت واحد، ما بين فرض رسوم من قبل المملكة العربية السعودية، ومصر على الجانب الآخر، وقرار البصمة الإلكترونية، وهى القرارات، التى صدرت فى غضون فبراير الماضى، بشكل متسارع، قبل أيام من بدء موسم العمرة فعليا، فى بداية مارس الجارى. وقال عبدالعال إن الشركات السياحية فوجئت بضرورة حصول المعتمرين، على البصمة الإلكترونية، أولا، قبل تاريخ حجز الطيران، مما تسبب فى إرباك لغالبية الشركات، والحجوزات بالفنادق والأتوبيسات السياحية بالمملكة العربية السعودية، نتيجة تغيير مواعيد الحجوزات والإقامة بالفنادق، بسبب عدم حصول المعتمرين على البصمة الإلكترونية، مشيرا إلى أن غالبية تلك الخسائر تتحملها الشركات السياحية وليس المعتمر، خاصة أن أغلب المعتمرين فوجئوا بأن أقرب ميعاد للحصول على البصمة الإلكترونية، بعد 10 أيام، رغم تأكيد الشركات السياحية للحجوزات ومواعيد بدء الرحلات.
وأضاف: «قرار البصمة الإلكترونية، كان يفترض الإعلان عنه، منذ قرابة العام، والتأكيد على الشركات السياحية، بأن رحلات العمرة لن تتم بدونها، وكان يفترض على الجهة الإدارية، إنهاء تلك الإشكالية، منذ فترة كافية، مع الخارجية السعودية، وللعلم البصمة فى مصر، تخص فعليا وزارة الخارجية السعودية، لحصر رسوم تكرار العمرة، وهناك بصمة أخرى فى السعودية، أمنيا، لحصر الممنوعين من دخول البلاد، وبالفعل يوجد خسائر تواجهها حاليا الشركات السياحية، بسبب سوء تقييم القرار، وصدوره فى توقيتات خاطئة، ونتمنى تلافى تلك الأخطاء فى موسم الحج المقبل».
من جانبه طالب باسل السيسى- رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة الشركات السياحية- بضرورة تلافى سلبيات موسم العمرة الحالى، خلال موسم الحج المقبل، عبر ضرورة الأخذ برأى أصحاب الشركات السياحية، والاستشاريين من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، قبل توثيق العقود النهائية، مع الجانب السعودى، باعتبارهم أصحاب خبرة وليسوا مجرد أعضاء بالجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية. وأكد باسل ضرورة أن تكون العلاقة بين مصر ومؤسسة الحج السعودية علاقة تفاوض تجارى، بعيدا عن تدخل الحكومة بين البلدين، بما يحقق مصالح وعائد الحجاج المصريين، وضرورة تحقيق التواصل بين بعثات الحج المصرية، وتنسيق وتوحيد العمل بين كل البعثات، حتى يكون العائد ومردوده لجميع الحجيج المصريين، مشيرا إلى ضرورة التبكير فى الإجراءات بشكل حقيقى وفاعل، وليس فى البدايات فقط، عبر وضع ضوابط نهائية وواضحة، قبل بدء موسم الحج، أو العمرة المقبلة، بوقت كافٍ. وتابع: كان يفترض أن يؤدى 400 ألف معتمر العمرة، خلال شهرى رجب وشعبان، وتقييمى الشخصى أن غالبية الشركات السياحية العاملة فى مصر، لن تحقق ثلث هذا العدد، بسبب الإجراءات المعقدة، للحصول على البصمة الإلكترونية، وما سببته من إرباك وخسائر، للشركات السياحية، وإذا وصلنا لرقم 300 ألف معتمر، خلال موسم العمرة الحالى، نكون قد حققنا إنجازا، وكل هذه السلبيات سبق للعديد من خبراء وأصحاب الشركات السياحية، التحذير منها مرارا وتكرارا، دون جدوى، فأزمة مقرات شركة تسهيل، والحصول على البصمة الإلكترونية، كان يمكن حلها، بإسناد الحصول على البصمة لمصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، بما تملكه من انتشار جغرافى.
