قال أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن قرار هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بمنع استيراد ألواح «الأبلكاش الصينى» أدخل ورش الأثاث فى أزمة كبيرة، موضحا أن القرار يأتى استمرارا لعمل بعض الجهات الحكومية فى جزر منعزلة دون الرجوع إلى أصحاب الصناعة فى اتخاذ القرارات المهمة.
أخبار متعلقة
وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «رغم بعض العيوب الفنية فى ألواح الأبلكاش الصينى إلا أن أغلب الورش الصغيرة تستخدمها فى (الحشوات الداخلية) للأثاث لتوفير منتج منخفض التكلفة يتلاءم مع احتياطات الطبقات الأقل دخلا، دون أن يكون لها تأثير كبير على جودة المنتج، وعدد من المستوردين أبلغوا الغرفة أن (هيئة الصادرات) رفضت دخول الشحنات المستوردة من الصين خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى نقص المعروض فى الأسواق وارتفاع الأسعار إلى 110 جنيهات للوح الواحد».
وتابع «حلمى» أن الغرفة طلبت توضيحا رسميا من الهيئة لمعرفة أسباب منع دخول المنتج، لأن القرار اتخذ بشكل منفرد دون الرجوع إلى اتحاد الصناعات، مشددا على أن الأسعار العالمية للأخشاب مستقرة، ومن بينها الأصناف المستوردة من روسيا، ولم يطرأ عليها أى زيادات، بعد الزيادة الأخيرة الناتجة عن فروق العملات.
وأوضح أنه يجب العمل على تأمين احتياجات البلد من الأخشاب بأنواعها المختلفة، من خلال التعاون مع مصادر الغابات مباشرة، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تدرس إقامة مصنع مصرى بجوار غابات الجابون، يؤمن احتياجات السوق المصرية.
وقال محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب، إن الورش الصغيرة تضررت بشكل كبير بسبب القرار، خاصة أن المصانع لا يمثل الأبلكاش فى إنتاجها سوى 5%، لأنها تعتمد بشكل أكبر على ألواح «MDF».
وأضاف أن نقص المعروض السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار، فضلا عن دخول بعض المضاربين السوق لشراء أخشاب من المستوردين وبيعها إلى الورش بأسعار مرتفعة، ما ساهم بشكل كبير فى زيادة حدة الأزمة، مشيرا إلى أن بعض المستوردين عرضوا على الورش توفير الألواح بأسعار 95 جنيها للوح الواحد، مقابل تقديم السجل التجارى، إلا أن أغلب الحرفيين لا يملكون أى أوراق رسمية أو سجلات تجارية.
وتابع «الشبراوى» أن أبرز أماكن توريد «الأبلكاش» كوريا والصين وروسيا ودول أوروبا الشرقية، وقرار منع استيراد الألواح الصينية جاء تزامنا مع تراجع المعروض من أوروبا، بسبب موجة الطقس السيئ، ما أدى إلى صعوبة توفير بدائل.
