أصدرت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري، حكماً ببطلان عقد بيع 230 فدانا (حوالي مليون متر)، لشركة «بالم هيلز» المملوكة لوزير الإسكان السابق، أحمد المغربي، والمبرم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في أغسطس 2006، صدر الحكم برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.
كان المهندس حمدي الفخراني، الصادر لصالحه حكم ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي من المحكمة الإدارية العليا، قد أقام الدعوى، واختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفتهم، مؤكداً فيها أن البيع تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وأضافت الدعوى أن العقد يحوى شروطاً مجحفة، حيث بيع المتر بمبلغ 250 جنيهاً، وعلى أقساط سنوية، بينما كان ثمن المتر في هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف جنيه، بحسب ما جاء بالدعوى.
