دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة كل القوى السياسية والوطنية إلى «حوار عاجل، لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات الخروج منها في أسرع وقت ممكن، حرصا على سلامة الوطن».
وأهاب المجلس في بيان له، مساء الاثنين، بكل القوى السياسية والوطنية وجميع المواطنين «الالتزام بالهدوء، وخلق مناخ من الاستقرار، بهدف مواصلة العملية السياسية التي تتم، من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي يضع مصر في المكانة اللائقة بها بين الأمم».
وأعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن «بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين في هذه الأحداث المؤلمة، وقدم خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين».
وأصدر المجلس أوامره لقوات الأمن باتخاذ ما سماها «الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في إطار القانون».
وأكد المجلس في بيانه «إيمانه العميق بأن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين، إلا أن الأمر لاينبغي أن يخرج عن نطاق التظاهر السلمي مهما كانت الظروف حرصًا على سلامة جميع أبناء الوطن».
ودعا المجلس المتظاهرين وجميع أطياف الشعب إلى «التحلي بأعلى درجات ضبط النفس، حتى لايؤدي الأمر إلى سقوط المزيد من الضحايا والمصابين».
وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزارة العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأسباب وملابسات ماحدث، والتي أدت إلى وقوع ضحايا من المتظاهرين وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه.
