«عمران»: خطة حكومية لزيادة عدد الشركات المتداولة في البورصة لـ٤٠٠ شركة

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن خطه حكومية لزيادة عدد الشركات المتداولة في البورصة إلى ٤٠٠ شركة، والعمل على قيد ٣٠ شركة سنويا، بالإضافة إلى خطة أخرى لطرح نسب من المال العام في نحو ٦٧٠ شركة عامة خاصة عبر البورصة، داعيا إلى طرح نسب من المال العام في نحو ٤٠٠ شركة أخرى خاصة ومشتركة.

وقال «عمران»، خلال فعاليات إطلاق الحوار المجتمعي حول استراتيجية الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، بمشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الاثنين، إن الغرض الرئيسي من الاستراتيجية هو خلق قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي، لافتا إلى أن هذا يمكن تحقيقه من خلال تسهيل فرص التمويل للمشروعات القومية والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة والشباب، والعمل على إصدار نظام تأميني للطلاب في كل مراحل التعليم.

وأضاف أن «عدد الطلاب حاليا يصل إلى ٢٤ مليون طالب، فضلا عن أصحاب المهن بما فيهم الأطباء والمهندسين وغيرهم»، داعيا إلى تسريع إطلاق بورصات العقود الآجلة والبضاعة الحاضرة لإنعاش القطاع المالي غير المصرفي.

وأشار «عمران» إلى أن إنشاء وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة ساهم في دعم نشاط التأجير التمويلي وغيره من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى ضرورة تعديل بعض القوانين غير المرتبطة بالمجموعة الاقتصادية، لتحقيق الشمول المالي.

واقترح «عمران» عرض الاستراتيجية على المجموعة الاقتصادية بالبرلمان، وكذلك على المجلس الأعلى للاستثمار لتحظي بدعم ورعاية رئيس الجمهورية.

من جانبها، طالبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كافة المهتمين بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالمشاركة ومناقشة الاستراتيجية، حتى يتم التوصل إلى أفضل صياغة ممكنة تلبي كافة احتياجات العاملين بالقطاع، حتى يتسنى للقطاع المالي غير المصرفي القيام بدوره في دعم الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن تحسين بيئة الاستثمار ليس مرتبط فقط بسن قوانين الاستثمار والشركات وسوق المال، فتوفير التمويل أمر شديد الأهمية لدعم بيئة الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية متفقة مع البرنامج الرئاسي «2018- 2022» من حيث التوقيت والمضمون، معلنة أنه سيتم إنشاء لجنة قومية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وستتألف اللجنة من ممثلين عن الهيئات والجهات والأطراف ذات الصلة، وذلك لتحقيق التواصل بين تلك الجهات في عملية التنفيذ وتسهيل أي معوقات قد تنشأ أثناءه، بالإضافة إلى إصدار تقرير متابعة سنوي للاستراتيجية.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة لن تنفرد بوضع أو تفعيل الاستراتيجية، بل سيتم طرحها في حوار مجتمعي مع القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال وذوي الشأن ومؤسسات التوعية والتدريب، وعلى رأسها الجامعات ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أهمية مشاركة وانخراط كافة الأطراف ذوي الصلة بالقطاع في تنفيذ هذه الاستراتيجية والإضافة إليها، بما ينعكس على تحقيق الصالح العام ويعود بالنفع على المجتمع ككل.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن الشمول التمويلي والاستثماري يساند الاقتصاد ويحجم التباطؤ وقت الأزمات، مشيرا إلى ضرورة إخضاع البيع بالتقسيط لرقابة هيئة الرقابة المالية، فيما دعا جمال محرم، الخبير المصرفي، إلى السماح لشركات التخصيم بتمويله.