أنباء عن إقالة رئيس هيئة التأمين الصحي.. وحجازي: «هل هناك إهانة أكثر من ذلك؟»

ترددت أنباء في الساعات الأخيرة، عن صدور قرار من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بإقالة الدكتور على حجازي، مساعد الوزير ورئيس الهيئة للتأمين الصحي، من منصبه، وسط ما يتردد عن وجود خلافات بينهما دفعت الوزير مؤخرا لاستقدام الدكتورة سهير عبدالحميد، مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة، للإشراف على منظومة التأمين الصحي في بورسعيد، التي ستكون أولى المحافظات التي سيطبق فيها قانون التأمين الصحي الشامل.

ورغم من انتشار خبر الإقالة بشكل كبير في ديوان عام الوزارة وهيئة التأمين الصحي، إلا أن مصدر رسمي بالوزارة نفى صدور القرار بشكل رسمي حتى الآن، لكنه توقع أن يصدر خلال الساعات القادمة، فيما قال الدكتور على حجازي، رئيس الهيئة، إنه مستمر في مكتبه ويمارس عمله بشكل طبيعي وفي انتظار صدور أي قرار لتنفيذه، سواء ببقائه أو رحيله.

وأضاف حجازي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أنا رجل من رجال الدولة، وأحترم أي قرار يصدر بشأني سواء كان من وزير الصحة أو من مجلس الوزراء بصفتي مساعدا للوزير، وتم تعييني بقرار من رئيس الوزراء»، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزارة الصحة ومجلس الوزراء، لاستيضاح هذا الأمر، وكانت الإجابة أنه لم يصدر أي قرارات حتى الآن.

وبنبرة يسيطر عليها الحزن، قال حجازي: «رغم كل ما يتردد بشأن إقالتي أنا مستمر في مكتبي وأمارس عملي على أكمل وجه.. هل هناك إهانة أكبر من ذلك؟»، واستطرد قائلا: «تخيل أن يتم إهانتي بهذا الشكل ومع ذلك أمارس عملي دون أي تأثير.. كفاية كده إهانة، والساعات القادمة قد تحمل أشياء أخرى».

وفيما يتعلق باستعدادات تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، قال حجازي: «كل ما طلب مني في قانون التأمين الصحي نفذته على أكمل وجه، حتى عندما طلب الوزير أن تشرف الدكتورة سهير عبدالحميد عن تطبيق القانون في بورسعيد، التزمت بذلك وتعاونت مع الزميلة التي أكن لها كل تقدير، ولم أبد غضبا أو استياء من القرار، وذلك إيمانا مني بالمصلحة العامة وأهمية أن يرى القانون النور على أكمل وجه مهما كانت الصعوبات».