قال محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة تلجأ إلى عاملين أساسيين لتعويض نقص موارد المياه، وهما الاستيراد وإعادة تدوير المياه.
أخبار متعلقة
وأضاف عبدالعاطي، خلال اجتماع لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، الاثنين، أنه يجري استيراد القمح وبعض السلع الأخرى في سبيل توفير المياه المستخدمة في الزراعة، موضحا أن مصر ثاني أكبر دولة في العالم والوحيدة في أفريقيا من حيث إعادة تدوير المياه.
وأشار الوزير إلى أن استهلاك المصريين من المياه يصل إلى 80 مليار متر مكعب، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، ويتم تعويض الفارق من خلال تدوير المياه وإعادة استخدامها.
وأوضح أنه من المقرر عقد اجتماع وزاري الأربعاء المقبل بالسودان، للتباحث بشأن سد النهضة، وأن المفاوضات من المقرر استئنافها فور تشكيل الحكومة الجديدة بإثيوبيا، مؤكدا أن مصر ليس لديها موقف ضد جهود التنمية في السودان وإثيوبيا، بل على العكس التنمية التي تحدث في تلك الدول تصب في مصلحة مصر.
وشدد عبدالعاطي على ضرورة النظر لقضية المياه بجدية باعتبارها قضية أمن قومي، لأن الدول التي تعاني من الجماعات الإرهابية، أو التي تشهد أزمة كدارفور بدأت بنقص في المياه، مضيفا أن فقدان 2% من المياه في مصر، بما يعادل مليون متر مكعب، يعني فقدان 200 ألف أسرة لوظائفهم، ما يجعلهم عرضة لأخطار التطرف.
ولفت وزير الري إلى وجود خطة استثمارية بقطاع المياه حتى عام 2037، تتضمن استثمارات بقيمة 900 مليار جنيه، مضيفا أن مشروع الـ1.5 مليون فدان سيعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية، مشيرا إلى وجود خطة لتطوير النقل النهري، مع دول حوض النيل، لسهولة التبادل التجاري، وأنه يتم إنشاء 200 وحدة تخزين للحفاظ على مياه الأمطار.
وتطرق عبدالعاطي إلى استراتيجية المياه 2050 التي تعتمد على 4 محاور مع الأخذ في الاعتبار أن عدد سكان مصر سيصل لـ170 مليون نسمة تقريبا بحلول العام 2050، ما تترتب عليه مضاعفة استخدامات المياه.
وقال إن المحور الأول متمثل في تنقية المياه بشكل جيد وإعادة استخدامها ومنها مياه الصرف الصناعي، ويتمثل المحور الثاني في ترشيد الاستهلاك من خلال اعتماد الري الحديث في الأراضي الزراعية القديمة بدلا من الغمر واختيار نوعية بذور لمحاصيل كثافة الإنتاجية وقليلة في استهلاك المياه.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل في تنمية الموارد المائية الحالية من خلال اعتماد جميع المدن الساحلية على تحلية مياه البحر واستغلال مياه الأمطار والسيول وتنمية التعاون مع دول حوض النيل من خلال ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط.
وأضاف أن المحور الرابع يتمثل في تهيئة البيئة المناسبة التي تبنى على مصارحة الشعب حول الوضع المائي الحالي وإجراءات الدولة للحفاظ عليه، وذلك من خلال حملة إعلامية ستظهر قريبا بالتعاون مع المجتمع المدني للتوعية للحفاظ على المياه، وكذلك تعديل المناهج الدراسية بما يخدم ذلك.
وفيما يتعلق بترشيد المياه المستخدمة في الري، لفت عبدالعاطي إلى أنه من المقرر أن استخدام جهاز لقياس درجة الرطوبة في التربة الزراعية ورصد استخدامات المياه، وسيتم توزيعه على المزارعين والمهندسين الزراعيين والري ليتم وضعه في الأرض الزراعية.
وقال إن الجهاز الجديد سيشير إلى «مؤشر باللون الأحمر» إذا كانت الأرض في حاجة إلى الري، و«مؤشر اللون الأخضر» إذا كانت الأرض لا تحتاج إلى ري، و«مؤشر اللون الأسود» إذا كانت الأرض بها مياه ري زائدة على الحاجة، بحيث يتم إعطاء مياه الري المناسبة فقط للأرض الزراعية ويتم توفير المياه المدرة لأماكن أخرى.
