انتقدت الأحزاب والتيارات الإسلامية تصريحات الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطى، بعد إعلان، الأحد ، أن الحكومة لم تتراجع بشأن قبول التعديلات الأخيرة لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية، وأن الصيغة المقترحة الحالية من حزب الحرية والعدالة والمشاركين معه فى التحالف الديمقراطى، سيتم طرحها للنقاش مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية وصولاً إلى توافق مجتمعى واسع.
من جانبه نفى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن تصريحات السلمى، فيما يخص أن مواد الوثيقة مقترحة من الحزب، غير صحيحة.
وأوضح عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا للحزب، أنه لم يتم وضع مواد تسمح بتدخل الجيش بهذا الشكل وأنه يتولى حماية الشرعية الثورية الدستورية فى البلد، وتساءل: «هل الإخوان هم من وضعوا هذه المعايير لاختيار الجمعية التأسيسية؟»، مؤكداً أن كلام السلمى غير صحيح، فيما هددت الجماعة الإسلامية بعصيان مدنى حالة تطبيق الوثيقة. وقال نادر بكار، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى: «إن الحزب يصر على أن تكون الوثيقة استرشادية، وبعد ذلك نقبل فتح النقاش حولها، والوقت الحالى غير مناسب للحديث حولها فى ظل حمام الدم بميدان التحرير».
وقال محمد حسان، السكرتير الإعلامى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية: «إن موقفنا واضح من رفض وثيقة السلمى ولن نقبل بها تحت أى شكل من الأشكال».
