قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء منطقة حرة في نويبع، وذلك في إطار خطة تفعيل قانون الاستثمار الجديدة ولائحته التنفيذية وما تضمنه الفصل الرابع وخاصة المادة ٣٣ في إطار إنشاء المناطق الحرة.
أخبار متعلقة
وأكدت وزيرة الاستثمار، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، السبت، أن إنشاء منطقة حرة في نويبع سبقه إنشاء منطقة حرة بالمنيا ليصل عدد المناطق الحرة في مصر إلى ١١ منطقة بعد إضافة نويبع والمنيا وبعد أن توقف إنشاء المناطق الحرة منذ عام ٢٠٠٥.
وأوضحت أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد ولذلك تم التحرك سريعا لإنشاء مناطق حرة بها تساعد على توفير فرص العمل وإحداث تنمية شاملة، لافتة إلى أن المناطق الحرة على مستوى الجمهورية تساهم بـ٢٤٪ من إجمالي الصادرات المصرية ويصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة بها إلى مليون فرصة عمل.
وأضافت نصر أن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها والتعاون مع الصناديق العربية، لافتة إلى انه تم توقيع اتفاق الصندوق المصري السعودي لإنشاء صندوق استثماري يساهم في ضخ استثمارات بإجمالي ١٦ مليار دولار مناصفة بين الجانب المصري والسعودي، كما تجري مفاوضات مع عدة جهات لتوصيل البنية الأساسية، مضيفة أنهه تم الموافقة على تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بنويبع لتيسير إجراءات الاستثمار بها.
وقالت إن إنشاء المنطقة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للإسراع ببرامج التنمية في سيناء والربط بالمشروعات الكبرى من طرق وأنفاق، مشيرة إلى أن الاستثمار وأحداث التنمية يساعدان في القضاء على الإرهاب.
وتابعت: «وفقا لقانون الاستثمار فإن المنطقة الحرة تستفيد من الحوافز التي تضمنها القانون، حيث يحصل المستثمرون بها على٥٠٪ إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات يستطيع مجلس الوزراء أن يجددها لمدة أخرى».
وأكدت نصر أن إنشاء المنطقة الحرة تم بناء على حوار مجتمعي بين أهالي سيناء، لافتة إلى أن الهدف هو فرص العمل وتحقيق التنمية وخدمة برامج التنمية والتي تشمل الرعاية الصحية.
