«العليا للحج» تطلب لقاء الخارجية لحل أزمة «بصمة المعتمرين»

اجتمعت، الخميس اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين وممثلي الوزارة وبحضور ممثلي الغرفة ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية وممثلي القطاع السياحي أشرف شيحة وأحمد إبراهيم، ‎وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بموسم الحج والعمرة لهذا العام 1439هـ ‎.

وقالت «اللجنة» ‎أنه في ضوء الأزمة التي حدثت مؤخراً للشركات السياحية نتيجة عدم قيام القنصلية السعودية بالإسكندرية بطباعة التأشيرات للعديد من جوازات سفر المعتمرين لعدم تمكنها من قراءة البصمة الحيوية، فقد تم الاتفاق على ضرورة قيام اللجنة العليا بعقد لقاء عاجل مع وزارة الخارجية المصرية لإيجاد حلول سريعة ووضع قواعد للحد من هذه الأزمات الغير مسئولة عنها الشركات حتى لا تتحمل أعباء مالية إضافية.

وقررت اللجنة العليا منح الشركات العاملة في العمرة المتأخرة عن تسليم عقودها لوزارة السياحة بعد اعتمادها من وزارة الحج مهلة أخيرة ونهائية حتى يوم الاثنين 15 رجب 1439هـ الموافق2/4/2018.

وستعقد اللجنة العليا اجتماعاً يوم الثلاثاء الموافق 3/4/2018 لتحديد السقف العددى لكل شركة بشكل نهائي من عدد التأشيرات المخصصة لهذا العام 1439هـ حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها وتسويق برامجها.

‎كما قررت اللجنة العليا إعادة إدراج الفنادق التي تم حذفها من على موقع الوزارة وذلك في إطار حرص اللجنة على تفادى أي أزمات بموسم العمرة وزيادة عدد الفنادق أمام الشركات لتحسين جودة البرامج وتخفيض الأسعار، أما بخصوص الفنادق الجديدة والمصنفة فقد اتفق الحضور على اعتمادها وإدراجها على موقع الوزارة حال طلب الشركة لذلك شريطة التقدم بإقرار وتعهد بصحة البيانات الواردة بالملف المُقدم للوزارة لاعتماد الفنادق، وذلك لحين سفر أول لجنة من بعثة الوزارة لمعاينة تلك الفنادق .

‎و قالت «اللجنة» أنه فيما يخص استثناء سائقي المركبات السياحية الناقلة للمعتمرين من قرار فرض رسوم ما يعادل 2000 ريال سعودي، وحيث أن الحضور ارتأوا أن سائقي المركبات يعدوا عنصر أساسي لتنفيذ رحلة العمرة البرية، فقد أبدت اللجنة العليا الموافقة المبدئية باستثناء سائقة المركبات من قرار فرض الرسوم أسوة بالمشرفين لحين اعتماده القرار بشكل نهائي في اجتماعها القادم.

‎و أوضحت «العليا للحج والعمرة» ‎استعرضت اللجنة نتائج الاجتماع الذي عقد بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية مع مسئولي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية حيث انه تم الاتفاق على أسعار الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة وذلك بزيادة 2% عن أسعار الخدمات العام الماضي بالإضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة وبنفس خدمات العام الماضي، وأيضا تم الاتفاق على أن تكون سعة الخيمة بمشعر بمنى (14) حاج للمستوى الخمس والأربع نجوم بدلاً من (16) حاج كما حدث العام الماضي، وسيتم الاجتماع مع رؤساء التضامن لموسم 1439هـ للتنسيق بشأن التعاقدات الجماعية على الخدمات المقدمة للحجاج بما يضمن عدم فرض أي رسوم إضافية عن المتفق عليه مع مسئولي المؤسسة.

‎وقررت اللجنة العليا السير في إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود اعتباراً من النصف الأخير من شهر شعبان، كما تم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع وزارة الحج السعودية لوضع قواعد لإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، وحتى تكون تلك القواعد الخاصة بفترة المعاينات معلنة للجميع واضحة أمام كافة الشركات المنظمة في وقت مبكر حتى لا تتورط الشركات في تعاقداتها، وتفاديا لأيه أزمات قد تطرأ توثر سلبا على إنجاح الموسم كما حدث في العام الماضي، خاصة مع استحداث الجانب السعودي لإجراءات جديدة على المسار الالكتروني تتطلب ضرورة سداد 100% من قيمة الخدمات، وفى هذا الصدد سيتم التنسيق مع البنك المركزي للاتفاق على إجراءات التحويلات البنكية لرؤساء التضامن إلى المملكة العربية السعودية