أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل عقد منتدى الأعمال «المصري-البرتغالي» بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم أيضاً عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال «المصري-البرتغالي» بجانبيه في إطار فعاليات المنتدى.
أخبار متعلقة
وقال «قابيل»، خلال ترأسه للاجتماع الأول لأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال «المصري-البرتغالي» المشترك، الذي استعرض دور المجلس في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة، إن مجلس الأعمال «المصري- البرتغالي» المشترك يعد أحد أهم الآليات الداعمة لمنظومة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية دور المجلس في تعزيز الشراكة التجارية الاستثمارية بين مصر والبرتغال وترجمة جهوده لمشروعات ملموسة تسهم في دعم الاقتصاديين المصري والبرتغالي على حد سواء.
وأضاف «قابيل» أن «منتدى الأعمال والاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المشترك يمثلان فرصة هامة لنقل الصورة الصحيحة حول الوضع الاقتصادي والأمني في مصر، وآلية فعالة لاستعراض برامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات التشريعية التي نفذتها الحكومة مؤخراً، وكذلك عرض أهم الحوافز والمميزات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد على مجتمع الأعمال البرتغالي، وهو ما يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية البرتغالية للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة».
وأوضح أن المجلس سيقوم بدور رئيسي في تعزيز الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية، وتعزيز النفاذ للأسواق والتعليم والتدريب والنقل اللوجستي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والفرانشايز، وتنمية محور قناه السويس، وزراعة الـ1.5 مليون فدان، وتطوير صناعة الجلود، لافتا في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية أنشأت أكبر مدينة للجلود بمنطقة الشرق الأوسط، التي تمثل فرصة واعدة لرجال الأعمال البرتغاليين للاستثمار في هذا المجال، خاصة أن البرتغال تعد ثاني أكبر مستورد للجلود المصرية في العالم.
وأشار «قابيل» إلى أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكل من مصر والبرتغال، خاصة أن مصر تعد محورا لنفاذ المنتجات البرتغالية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، كما تعد البرتغال محورا لنفاذ المنتجات المصرية لأسواق دول أمريكا اللاتينية ودول غرب أفريقيا، خاصة في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البرتغال وهذه الدول.
ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري بين مصر والبرتغال كي يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين ارتفع خلال العام الماضي، ليبلغ 218 مليون يورو، مقابل 192.57 مليون يورو خلال عام 2016، حيث تشمل أهم بنود الصادرات المصرية للبرتغال الجلود والحديد والقطن والبلاستيك والأسمدة والسكر؛ بينما تشمل أهم الواردات المصرية من البرتغال «الورق والبترول والمنتجات ومستلزمات الأثاث والمعدات الصناعية».
وفيما يتعلق بالاستثمارات البرتغالية في مصر، أوضح الوزير أنها تقدر بـنحو 404.7 مليون دولار، بإجمالي قيمة مُساهمة تبلُغ 2 مليون دولار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبه قال محمد أبوالعينين، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال «المصري-البرتغالي»، إن المجلس يضم مجموعة من رجال الأعمال المتميزين المهتمين بالتعاون مع الجانب البرتغالي، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد جهود مكثفة لأعضاء الجانب المصري للتحضير للقاءات المقبلة بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتي تعقد الشهر المقبل.
وأشار «أبوالعينين» إلى إمكانية الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط البرتغال بعدد كبير من الدول بغرب أفريقيا وقارة أمريكا اللاتينية في تعزيز الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول، لافتاً إلى أن هناك فرص كبيرة لجذب استثمارات برتغالية إلى السوق المصرية، خاصة في مجالات المنتجات الجلدية وصناعة الملابس الجاهزة.
وأشار الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عضو مجلس الأعمال، إلى أن الفترة الحالية تشهد تحركات واسعة من جانب مسؤولي البلدين على كافة المستويات لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال لمستويات غير مسبوقة، حيث زار مصر 7 وفود برتغالية خلال عام واحد فقط، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً التفاوض مع شركات نقل برتغالية لإنشاء خط ملاحي منتظم يربط بين مصر والبرتغال ودول غرب أفريقيا، فضلاً عن السعي لإعادة تشغيل خط الطيران المباشر.
وأضاف «عز» أنه «جاري العمل حالياً على إيجاد آلية مستدامة للترويج للصادرات المصرية بأسواق البرتغال بالتعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية والغرف التجارية بالبرتغال لتيسير المشاركة المصرية بالمعارض المتخصصة المقامة بالبرتغال في مجالات الجلود والصناعات المغذية للسيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تخصيص جناح مصري دائم بهذه المعارض».
كما أشار المهندس محمود سرج، عضو المجلس، إلى أهمية تفعيل التعاون المشترك مع الجانب البرتغالي، وبصفة خاصة في مجال صناعة الجلود، حيث بلغ إجمالى صادرات مصر من الجلود إلى البرتغال، في عام 2017، حوالي 34 مليون دولار/ وهو ما يمكن مضاعفته خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الجانب البرتغالي في مجال صناعة الجلود، وبصفة خاصة تصنيع الأحذية من خلال إتاحة برامج تدريبية متقدمة للعمالة المصرية في هذا المجال.
