ألم وقلم: لا أريد إلا قانوناً منصفاً لى ولبناتى

عزيزتى المحررة:

أنا خريجة كلية الحقوق، وعمرى 32 عاما. من عائلة متوسطة ماديا واجتماعيا. أما طليقى فهو مندوب مبيعات، ومتساويان فى العمر. اكتشفت بخله فى فترة الخطوبة، وحاولت تركه، لكننى أكملت خوفا على أمى. فقد كانت مريضة سرطان، وكان كل أملها أن تطمئن على، خشية أن يحدث لها شىء. فكانت تتهمنى بأننى «أطفش» العرسان لأسباب واهية، وتعاملنى وكأننى عانس، رغم أن عمرى كان وقتها 25 عاما. كما أنه كان يتمتع بحلو الكلام، وهذا بحكم عمله، فكان يأسر من أمامه بكلامه وحسن تعامله. تزوجت فى شهر فبراير لعام 2013، لكننى عانيت من بخله الشديد جدا، فكان يرفض حتى شراء ولو إصبع من أحمر الشفاه، الذى لا تزيد تكلفته وقتها على 10 جنيهات. وكنت أقضى معظم الوقت فى منزل والدى، وكأننى لم أتزوج. وعندما حدث الحمل وعلمنا بحملى فى توأم، قام بإرسالى إلى منزل والدى، بحجة خوفه على، لكن الحقيقة، حتى لا يتحمل أى مصروفات. وبالفعل كان والدى يتحمل كل شىء. مكثت فى منزل والدى سنة وشهرين تقريبا، حتى وضعت، ورزقنى الله بطفلتين جميلتين. ولم يتحمل شيئا، بل حينما كنت أطلب شيئا، يقول لى «هو مش والدك بيديكى فلوس. اصرفى منها». بالطبع فى هذا الوضع لابد من حدوث خلافات كثيرة، أغدو وأعود خلالها إلى ومن منزل والدى. لم يكن البخل وحده العيب الذى يتسم به، لكن للأسف كان من مرتادى المواقع الإباحية، وعندما اكتشفت ذلك فى أول مرة، واجهته، لكنه أنكر وادعى أن «اللاب توب» الخاص به، يأخذه منه صديقه فى العمل، وربما هو من فعل ذلك. فتجاهلت الأمر، منعا لشجار جديد، لأننى تعبت. لكن الأمر تكرر، وتكرر كذلك نكرانه، بل اتهمنى بأننى امرأة نكدية، وأحب المشاكل. لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فدفعه هذا السلوك المشين، إلى الشك فى لدرجة التخوين. حتى إذا طلبت من البواب شيئا، أو خرجت إلى البلكون حتى وأنا أرتدى كامل ملابسى لأننى محجبة، فيتشاجر معى، ويتهمنى بأشياء غريبة، لدرجة أننى لم أعد أدخل البلكون لأى سبب كان. ولكننى بعد فترة استطعت فهم سبب ذلك الشك الزائد عن الحد، حيث اكتشفت خيانته لى مع زميلته فى العمل، وأنه ينوى الزواج منها، طمعا فى راتبها، وسيارتها، لأنها لم تتزوج بعد. كما حاول أن يبرر لى أصدقاؤه فعلته، خاصة أنها تكبره سنا. لكن قبل هذا كله، كانت أمى فى زيارة لى، ففوجئت به يخبرنى بأن أذهب أنا وبناتى معها، بل ألح فى طلبه، بحجة أن لديه عملا كثيرا، وأنه سيتغيب لفترات كثيرة، خارج البيت، وسيكون غير مطمئن لوجودى بمفردى فى المنزل. فذهبت ومعى بعض الملابس البسيطة لى وللبنات. لكننى فوجئت به يخبرنى بأنه سيتزوج، وأنه قام بتغيير كالون الشقة، ويحذرنى إذا حاولت الذهاب إلى الشقة سيقوم بتحرير محضر سرقة لى بمبلغ 100 ألف جنيه. كانت صدمتى شديدة، لكننى صممت على عدم الرجوع إليه. فتدخل أهلى محاولين الحصول على منقولاتى، لكنه رفض بحجة أنه يحبنى ويريدنى، لكن فى نفس الوقت سيتزوج بزميلته. فرفضت هذا الوضع المهين لكرامتى، فطلب منى أن أخلعه لأتنازل عن حقوقى. لكننى رفضت، لأنه ليس حقى بل حق بناتى. ولجأت إلى المحاكم ورفعت دعوى تبديد ونفقة. وتم الطلاق رسميا فى شهر مارس 2016، للشقاق واستحكام الخلاف. وتم الحكم فى دعوى التبديد بسنة مع إيقاف التنفيذ، أى لم أحصل على شىء من منقولاتى. أما النفقة، فتم الحكم بمبلغ 400 جنيه للطفلتين. رغم أن دخله 16 ألف جنيه. وأنا لا أعمل ولولا وجود والدى، كنت أكلت طوب أنا وبناتى. وحتى هذا المبلغ الزهيد، كان يحاول التملص من دفعه، بتدبير المكائد لى، لدرجة أنه كان يدبر لى واقعة «آداب» حتى تسقط عنه كل الدعاوى القضائية، وتسقط عنى حضانتى لبناتى. لكن الحمد لله وبفضله نجوت من كل مكائده. ومنذ ستة شهور وأنا لم أحصل على النفقة، وأصبح لدى متجمد نفقة. كل ما ذكرته يا سيدتى شأن، وعذاب الرؤية التى تعرضت له أنا وبناتى شأن آخر. فمدة الرؤية ثلاث ساعات، أضطر انتظارها كاملة، حتى يأتى طليقى آخر ربع ساعة منها، لمجرد أن يثبت حضوره، وفى معظم المرات لم يراهما. فقد خرجنا من بيته وعمرهما ستة شهور، وكان أول مرة يراهما فيها كان عمرهما ثلاث سنوات ونصف، وهو لا يعلم عنهما شيئا. وفى إحدى المرات حضر قبلى بخمس دقائق فقط، فمضى وانصرف، فى حين أنهم رفضوا توقيعى فى كشف الحضور، وتغيبت، كأننى لم أحضر. وبعد أن نجحت فى إحضار مفردات راتبه ولكن بمبلغ 10 آلاف جنيه فقط، وتم الحكم لى بنفقة 1500 جنيه، هرب ولم أعد أعرف له طريقا، وتم رفته من العمل. أنا لا أشكو إلا من القوانين الظالمة للمرأة، وغير الرادعة للزوج والأب الظالم لأبنائه. لا أريد إلا الاطمئنان على بناتى، وأن والدهما لن ينتزعهما منى، ليس حبا فيهما، فقط لمجرد الانتقام وكأنها حرب. وزاد رعبى أنا وكل من على شاكلتى، بعد صدور بيان ممن يطلقون على أنفسهم حملة تمرد ضد قانون الأسرة، التى تنادى من ضمن مطالبها، بدعم قانون الاستضافة، وتخفيض سن الحضانة، وتغيير ترتيب الحضانة. فكيف لهؤلاء النوعية من الآباء أن تصدر لهم قوانين يأخذون بها الأبناء من حضن أمهاتهن لمجرد العند والانتقام فقط؟ أخشى من ضغطهم، حتى تنقلب الدفة لصالحهم. كما أتمنى تعديل النفقة، فأنا حكم لى بنفقة 1500 جنيه، ولم أتمكن من التنفيذ، لهروبه. ولو لجأت إلى بنك ناصر أقصى نفقة سوف أحصل عليها 1500 جنيه. لابد أن تتوفر جهات حكومية مختصة بإجراء التحريات، حتى تضمن عدم التزوير. وتعديل القانون بما يسد الثغرات القانونية التى يستخدمها الزوج فى التهرب من دفع ما عليه.

«ر. ج» - القاهرة

المحررة: عزيزتى صاحبة الرسالة، أنت فتاة طيبة، فقد جئت على نفسك، لتسعدى والدتك وتحققى رغبتها فى تزويجك، حفظها الله لك، وأكمل شفاءها على خير. وأعانك الله على تربية ابنتيك تربية حسنة، ورزقك برهما. لكن للأسف، قد أخطأت والدتك فى حقك، حتى وإن كان بدافع الخوف، والرغبة فى الاطمئنان عليك. وانتهى الحال بك، إلى نقطة البداية وهى ترك خطيبك. لكن بعد أن أصبحت مطلقة وتحملين طفلتين على كاهلك. ومن المؤكد أن هذا لم تكن تريده والدتك. أعلم جيدا أنه لافائدة من البكاء على اللبن المسكوب، ولا أقصد من كلامى التأنيب، أو توجيه اللوم. لكن لتكونى حذرة، إذا سنحت لك الظروف فى اختيار زوج آخر. خاصة أنك مازلت فى مقتبل الحياة.<

أما عن مخاوفك القانونية فسبق وأن رد عليها النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وهى إحدى اللجان المعنية بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فى رسالة مشابهة لرسالتك، تم نشرها بتاريخ 16/3/2018، ونعيد نشره ليطمئن قلبك، وهو كالتالى: لا يوجد ما يسمى مشروع قانون استضافة جديد، ولا حتى قديم وما يثار بهذا الشأن، ما هو إلا مجرد أفكار مطروحة عند البعض. وما يوجد فعلا هو مشروع قانون للأحوال الشخصية، لم تتم مناقشته بعد. وأكد على ضرورة مناقشة أى مقترح بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، أو محاكم الأسرة باستفاضة وهدوء وتوازن شديد، لأنها تعديلات مرتبطة بجموع المواطنين، فعندما يخضع للمناقشة فى البرلمان، لن يناقشه بشكل منفرد، وإنما سيكون بحضور كل الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، ليدلو كل منهم بوجهة نظره، وهذا ما صرح به د.على عبدالعال رئيس المجلس شخصيا. وفى النهاية لن يتم اعتماد سوى وجهة النظر والتعديلات المتوازنة والوسطية فيما يتعلق بمعالجة مشاكل الطرفين، بل كل أفراد الأسرة بمن فيهم الصغار، دون التحيز لطرف على الآخر.<

كما أكدت الدكتورة سوزى ناشد، النائبة باللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأحد أعضاء اللجنة المنوط بهم مناقشة نفس القانون، أنه بالفعل هناك مشروعات قانونية وليس مشروعا واحدا، تقدم بها نواب المجلس، وآخر من المجلس المجلس القومى للمرأة، لكنها لم تخضع للمناقشة بعد، بسبب انتظار المجلس لمشروع الحكومة. ليتم مناقشة الجميع وانتقاء الأفضل بما يخدم مصالح كل أطراف الأسرة، ودن التحيز لطرف على حساب آخر، وفى مقدمتهم الطفل.